وزير التعليم العالي يؤكد: تطبيق قانون المسؤولية الطبية ركيزة أساسية لتطوير نظم التدريب
شارك الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بحضور عدد من الوزراء والخبراء والقضاة، في إطار جهود مؤسسات الدولة لتعزيز حقوق المرضى وتوفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
وزير التعليم العالي يؤكد: تطبيق قانون المسؤولية الطبية ركيزة أساسية لتطوير نظم التدريب
وأكد الدكتور، أن الندوة تجسد إرادة الدولة الجادة في ترسيخ معايير الحوكمة والجودة داخل المنظومتين الصحية والتعليمية، مشيرا إلى أن هذا الحدث تأكيدا على التزام مؤسسات الدولة بالعمل المتكامل لرفع كفاءة الخدمة الطبية وصون حقوق المواطنين وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن صدور قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025 يُعد خطوة تاريخية تعزز الثقة في النظام الصحي، من خلال وضع إطار تشريعي متكامل يضمن جودة الخدمات ويحمي مقدمي الخدمة ومتلقيها، موضحا أن القانون يستجيب لاحتياجات طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة، وتطوير معايير الأمن والسلامة داخل المؤسسات الصحية.
وأكد عاشور، أن القانون جاء مستندًا إلى أسس علمية واضحة، ووضع تعريفات دقيقة للمهن والخدمات الطبية والمضاعفات المتوقعة والخطأ الطبي والخطأ الجسيم، بما ينهي الكثير من الإشكاليات التشريعية السابقة، كما أرسى مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة والمنشآت الصحية، مع تحديد الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية.
وأوضح الدكتور عاشور أن أحد أهم ما تضمنه القانون هو إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتي تضم نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات والطب الشرعي والاعتماد الصحي وممثلي الهيئات والجهات القضائية، وهو ما يُمثل نقلة نوعية في حماية حقوق المرضى، وفي الوقت نفسه يوفر مظلة قانونية عادلة لمقدمي الخدمة الطبية.
وشدد الوزير على أن تنفيذ هذا القانون يرتبط بشكل وثيق بجهود وزارة التعليم العالي في تطوير التعليم الطبي، حيث تواصل الجامعات المصرية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية العمل على تحديث المناهج الطبية وفق المعايير الدولية، وتطوير نظم التدريب الإكلينيكي لطلاب كليات القطاع الصحي، وتعزيز ثقافة الجودة وإدارة المخاطر داخل المنشآت الطبية والتعليمية، ودعم البحث العلمي في مجال الأخطاء الطبية ومنع حدوثها.
