لأول مرة منذ سنوات… واشنطن تعيد فحص “الجرين كارد” لمواطني 19 دولة بينها 4 دول عربية

الاقامات لمواطني ليبيا – السودان – اليمن – الصومال.مهددة بالالغاء علي خلفيات القرار وارتباطه بهجوم واشنطن

في خطوة أمريكية غير مسبوقة تحمل رسائل سياسية وأمنية حادة، أعلن جو إدلو مدير إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، أنه وبتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأت السلطات الفيدرالية تنفيذ عملية مراجعة شاملة لكل بطاقات الإقامة الدائمة “الجرين كارد” الممنوحة لمواطنين ينتمون إلى 19 دولة مصنفة باعتبارها “دولًا مثيرة للقلق الأمني” — من بينها أربع دول عربية.

وجاء الإعلان في ظل حالة استنفار أمني داخل الولايات المتحدة بعد حادث إطلاق النار الذي استهدف أفرادًا من الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن قبل أيام، ووجّه ترامب أصابع الاتهام فورًا نحو السياسات “المتساهلة” التي اعتمدتها الإدارة السابقة في ملف إعادة التوطين.

هذه التطورات دفعت إدارة الهجرة إلى تدشين أكبر عملية تدقيق أمني منذ عقود، تشمل مراجعة خلفيات وسجلات آلاف المقيمين بشكل قانوني داخل أمريكا.

ما طبيعة الإجراء الأمريكي؟

قال إدلو في منشور رسمي عبر منصة “إكس”:
"بتوجيه من رئيس الولايات المتحدة، أمرت بإعادة نظر شاملة ودقيقة في كل بطاقة إقامة خضراء لكل أجنبي من كل دولة مثيرة للقلق."

هذا يعني أن أي شخص يحمل “جرين كارد” وصادر من إحدى الدول الـ19 سيكون خاضعًا لإعادة تقييم تتضمن:

• مراجعة ملفه الأمني والاستخباراتي.

• مراجعة سجلات السفر والعلاقات الخارجية.

• تقييم احتمال ارتباطه بأنشطة أو سياقات تعتبرها واشنطن “تهديدًا للأمن القومي”.

• إمكانية إلغاء الإقامة في حال ظهور مخاطر “محتملة أو مؤكدة”.

• 

19 دولة ضمن القائمة… بينها 4 عربية

أشارت إدارة الهجرة إلى أن القائمة مأخوذة من إعلان رئاسي سابق صدر في يونيو الماضي، وتشمل دولًا تعتبرها واشنطن ذات "مستوى تهديد مرتفع".
وتضم القائمة:

الدول العربية الأربعة هي: ليبيا – السودان – اليمن – الصومال.

أما باقي الدول فهي:
أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو، غينيا الإستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، فنزويلا.

وتضم هذه القائمة دولًا تعاني اضطرابات أمنية أو وجود جماعات مسلحة أو ضعفًا في هياكل الدولة — وهي عوامل تقول واشنطن إنها تزيد من صعوبة التحقق من خلفيات مواطنيها.

لماذا الآن؟ خلفيات القرار الأمريكي

1. حادث إطلاق النار الأخير في واشنطن

أعلنت الشرطة الأمريكية أن منفذ الهجوم على الحرس الوطني هو مواطن أفغاني، الأمر الذي استغله ترامب مباشرة لتبرير تشديد إجراءات الهجرة.

2. رغبة ترامب في إعادة صياغة سياسة الهجرة

منذ عودته للبيت الأبيض، يعيد ترامب تطبيق جزء كبير من سياساته السابقة، مثل:

• منع السفر على بعض الجنسيات (قائمة الدول ذات الأغلبية المسلمة سابقًا).

• تشديد منح تأشيرات اللجوء.

• إعادة الترحيل القسري في بعض الحالات.

3. سياق انتخابي داخلي

قرار المراجعة يأتي قبل عام حاسم في الولايات المتحدة، ويهدف لإرسال رسائل مباشرة لقاعدته الانتخابية حول “الحزم الأمني”.

4. ضغوط من الكونغرس وأجهزة الأمن

هناك تقارير تفيد بأن وكالات مثل FBI وDHS رفعت مذكرات تحذيرية حول “ثغرات في ملفات بعض المقيمين” من دول تشهد اضطرابات مستمرة.

تأثير القرار على العرب… هل الإقامات في خطر؟

لن يتم سحب الإقامة تلقائيًا، لكن الخطر الأكبر يتمثل في:

• مراجعة ملفات آلاف المقيمين العرب خاصة من ليبيا والسودان واليمن والصومال.

• التدقيق في السفر لدول معينة أو التواصل مع أفراد داخل مناطق النزاع.

• احتمال إلغاء الإقامة في حال وجود “تناقضات” في المعلومات المقدمة سابقًا.

• تعطيل طلبات التجنيس المقدمة من أبناء هذه الدول لفترة قد تصل إلى عامين.

محامو الهجرة يؤكدون أن الإجراء سيطول آلاف العرب المقيمين في الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة.

العرب في قلب الحسابات الأمنية الأمريكية

إقحام 4 دول عربية في اللائحة ليس جديدًا، لكنه يعكس:

• استمرار ربط واشنطن بين الأزمات الأمنية في الشرق الأوسط وبين الهجرة.

• رغبة سياسية في “إظهار القوة” عبر التعامل الحاد مع ملفات الهجرة العربية.

• تمهيدًا محتملًا لإعادة تفعيل نسخة جديدة من “حظر السفر الإسلامي” الذي طبقه ترامب عام 2017.

هل يمكن أن تستخدم واشنطن القرار كورقة ضغط دبلوماسية؟

مصادر سياسية أمريكية لمحت أن إعادة فحص بطاقات الإقامة قد تُستخدم:

• للضغط على حكومات عربية للتعاون في ملفات أمنية أو اقتصادية.

• أو لتسريع اتفاقيات أمن الحدود.

• أو حتى لدفع دول معينة إلى توقيع اتفاقات “إعادة استقبال المبعدين”.

أمريكا تتجه نحو مرحلة من التشدد غير المسبوق في ملف الهجرة

توقيت القرار، والظروف المحيطة به، واللغة المستخدمة في بيان إدارة الهجرة… كلها تشير إلى أن أمريكا تتجه نحو مرحلة من التشدد غير المسبوق في ملف الهجرة، وأن العرب — خصوصًا من الدول الأربع — سيكونون الأكثر تأثرًا في المدى القريب.