أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر قد تجاوزت تكلفتها 22 مليار جنيه، بتمويل يجمع بين قرض البنك الدولي والاعتمادات التي خصصتها الموازنة العامة لهذا البرنامج التنموي الكبير.
وتابع وزير المالية: «برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مثال جيد توطين التنمية، والذي تم بشراكة كاملة بين المحافظين والمجتمع المحلي الذي ساهم في تحديد الأولويات والاحتياجات وفقا لكل محافظة».
وزير المالية يكشف: 22 مليار جنيه تضخها الدولة في شرايين التنمية بصعيد مصر
وأضاف وزير المالية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يمثل شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والحكومي، بالإضافة إلى أنه ساعد في قدرات وكوادر بشرية قادرة على إدارة مثل هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال كلمته على هامش أعمال المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»، والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي المؤتمر للاحتفال بما تحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع وتبادل الرؤى حول الخطوات المقبلة، وهو يمثل انطلاق مسار وطني متكامل بهدف إصلاح وتمكين منظومة الإدارة المحلية ويجمع الحكومة وشركائها من القطاع الخاص لتعزيز الحوكمة وتحسين جودة الخدمات المحلية المحلية.
وبدأت الفعاليات الاحتفال بعرض فيلم تسجيل يوثق 7 سنوات من العمل المتواصل والجاد في قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، حيث كشف الفيلم أن هذه المحافظات تحولت من نقص في البنية التحتية والمناطق الصناعية غير المرافقة إلى مشروعات متكاملة ونسب إشغال قياسية ومن محدودية الفرص إلى خلق آلاف الوظائف وتحقيق رضا المواطنين وتعزيز مناخ استثماري جاذب ومستدام.
وقد أوضح الفيلم أنه تم توفير أكثر من 396 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وحصل على 12 ألف مشروع صغير ومتوسط على دعم مالي وفني واستفاد أكثر 8.3 مليون مواطن مباشرة من تحسين الطرق، بالإضافة إلى تكلفة تنفيذ التخطيط لمشروعات البنية التحتية بلغت 32 مليار جنيه مصري في هذه المحافظات.
