خطوة نحو إدارة أفضل للمياه: وزير الري يستعرض النظام الأساسي ولائحة مستخدمي المياه
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة المسودة الأولية للنظام الأساسي واللائحة الداخلية لروابط مستخدمي المياه، تمهيدًا لإعداد النسخة النهائية واعتمادها قريبًا.
وتم خلال الإجتماع إستعراض مواد النظام الأساسي واللائحة الداخلية وبرامج أعمال الروابط، وإجراءات استصدار قرار تشكيل الرابطة والذي يصدر عن رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، سواء الروابط على المساقي الخصوصية أو الترع الفرعية أو المصارف الحقلية المكشوفة أو شبكات الصرف المغطى أو الآبار الجوفية الحكومية، كما تنظم اللائحة اجراءات انتخاب مسئولي الروابط، وتنظم أيضًا اختصاصات مسئولي روابط مستخدمي المياه والاتحاد العام.
خطوة نحو إدارة أفضل للمياه: وزير الري يستعرض النظام الأساسي ولائحة مستخدمي المياه
وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة مراجعة مواد اللائحة بالتنسيق مع رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإصدار اللائحة فى صورتها النهائية قريبًا.
وقد أكد الدكتور سويلم على سعي الوزارة الدائم لتفعيل ودعم روابط مستخدمي المياه لدورها الهام في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية، وتحقيق التنسيق اللازم بين المزارعين على المجرى المائي، والمشاركة مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة، والقيام بأعمال التشغيل والحراسة للآبار بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها والحفاظ عليها.
وأشار لمجهودات الوزارة في تطبيق مبادئ الحوكمة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، حيث تسهم مبادئ الحوكمة في تحقيق الشفافية وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بإدارة المياه، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والري.
وأضاف أن أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها بالوزارة تتمثل في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية لتفعيل مبدأ المشاركة في إدارة المياه، وما أنتجه من انتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل «المجلس الأعلى للمياه» برئاسة دولة الدكتور رئيس مجلس الوزراء والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.
