تشهد المنظومة الصحية في مصر مرحلة تحول غير مسبوقة بعدما أعلنت الدولة عن التوسع في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، أكبر مشروع تنموي في تاريخ القطاع الصحي المصري، بميزانية تبلغ 115 مليار جنيه للمرحلة الجديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة مستقبل الرعاية الصحية وضمان حصول جميع المواطنين على خدمات علاجية عالية الجودة دون تمييز.
الملتقى السنوي السادس للرعاية الصحية
جاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش الملتقى السنوي السادس للرعاية الصحية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مصر أصبحت محل تقدير عالمي لما حققته خلال السنوات الأخيرة من تحسينات حقيقية في الخدمات الصحية والبنية التحتية الطبية.
مشروع وطني ضخم يعيد تشكيل مستقبل الصحة في مصر
وأوضح السبكي أن التأمين الصحي الشامل ليس مجرد برنامج حكومي، بل مشروع دولة يهدف إلى حماية كل مواطن تحت مظلة واحدة تضمن علاجًا متكاملًا بتكلفة مناسبة، مع وجود نظام رقابي وتقييمي صارم يضمن جودة الخدمات في المستشفيات والمراكز الطبية.
وأشار إلى أن المشروع يمثل حجر الزاوية في استراتيجية التنمية البشرية التي تتبناها مصر، من خلال تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وتقديم خدمات فحص وتشخيص وعلاج على أعلى مستوى، مدعومة بتقنيات حديثة وتطوير شامل لمقدمي الخدمة.
إشادة محلية ودولية
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن ما حققته مصر في ملف الصحة خلال السنوات الأخيرة من توسعات في المستشفيات الحكومية، وتطوير نظام الجودة والاعتماد، وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة، حظي بتقدير من مؤسسات صحية دولية، مما يعكس جدية الدولة وقدرتها على بناء منظومة صحية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات.
مرحلة جديدة بـ115 مليار جنيه
وتشمل المرحلة الجديدة من التوسع:
-
إدخال محافظات جديدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
-
تطوير المستشفيات والوحدات الصحية وفقًا لأعلى معايير الجودة.
-
تدريب الكوادر الطبية وتوفير برامج متخصصة لرفع الكفاءة.
-
تعزيز نظام التحول الرقمي في تقديم الخدمات الصحية.
-
تحسين آليات التمويل لضمان استدامة المشروع.
وأكد السبكي أن الدولة تعمل على أن يصبح المشروع نموذجًا يحتذى به عربيًا وأفريقيًا في تحقيق العدالة الصحية.