أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن جودة المنتجات تحتل مكانة محورية في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، مشيراً إلى أن الجودة تمثل الأداة الأساسية لتمكين الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة بقوة في الأسواق المحلية والإقليمية.
وأوضح الوزير، خلال حضوره فعاليات احتفالية اليوم العالمي للمواصفات، إن الاستثمار في الجودة ليس خيارًا يمكن تأجيله، بل ضرورة حقيقية لضمان استدامة الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية، موضحًا أن تكلفة تطبيق نظم الجودة والمعايير قد تبدو في ظاهرها مرتفعة، إلا أن تكلفة عدم الجودة لاحقًا تكون أعلى بكثير، مشددا على أن الالتزام بالمواصفات هو الطريق الأكثر أمنًا وكفاءةً لبناء صناعة قوية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
كامل الوزير: جودة الصناعة هي المفتاح الذهبي لعبور مصر إلى ساحات المنافسة العالمية وصناعة تنمية لا تتوقف
وأوضح الوزير أن هذه الخطة أكدت أن الجودة والمواصفات القياسية ليست مجرد وثائق فنية، بل هي أدوات تمكين تضمن سلامة المنتج، وكفاءة الإنتاج، وترشيد استخدام الطاقة، والحد من الانبعاثات، وهو ما ينسجم مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تقوم على الاستدامة والابتكار والإنتاج الأخضر، مشيراً إلى أن تمكين الصناعة المصرية يقوم اليوم على 3 ركائز أساسية أولها منظومة مواصفات وجودة وطنية متقدمة، وتتمثل في العمل على موائمة المواصفات المحلية مع أفضل المعايير العالمية، لرفع جودة المنتج المصري ودعم المصانع للتحول نحو الإنتاج النظيف وتوفير منتجات آمنة وعالية الكفاءة للمستهلك، وتعزيز كفاءة منظومة القياس والمعايرة وتطوير قدرات الجهات الوطنية لضمان التوافق مع معايير السلامة والجودة العالمية، وثانيها توطين التكنولوجيا والصناعات الخضراء، حيث تركز الدولة في إطار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات على دعم الصناعات صديقة البيئة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتشجيع الاستثمار في السيارات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، وحلول الإنتاج المستدام، وثالثها الاتجاه نحو الشراكات الفعّالة، خاصة وأن شعار هذا العام هو «رؤية مشتركة لعالم أفضل» يعكس قناعة راسخة بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بالشراكات، ويؤكد التزام مصر بتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية والبحثية، والمنظمات الاقليمية والدولية، وهذا يعني أن المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها.
ودعا الوزير المصانع والشركات لتوطين تكنولوجيا الصناعات الخضراء، والاستثمار في تطبيقات الجودة والتقييس، لنضمن أن تكون صناعة مصر صناعةً رائدة ومستدامة، ومصدر فخر لنا جميعاً، مؤكداً أن الصناعة والنقل منظومتان متكاملتان لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى، فالتصنيع القوي يحتاج إلى شبكة نقل ولوجستيات حديثة تقلل تكلفة النقل على الصناع وتقلل زمن الشحن لزيادة تنافسية الصادرات، إذ لا قيمة لمصنع ينتج سلعاً عالية الجودة إذا لم تتوفر له شبكة نقل ذكية ومستدامة تنقل مواده الخام ومنتجاته النهائية.
وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تعمل على قدم وساق وبجهد متواصل لتطوير بنية تحتية لوجستية متكاملة، تشمل الموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية، وخطوط السكك الحديدية الحديثة، والطرق الذكية، بما يضمن التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة (مثل القطارات الكهربائية ووسائل النقل الذكي) وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر، ودعم كل مبادرة أو جهد يهدف إلى تعزيز الصناعة المصرية ورفع تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، مؤكدةً ضرورة أن يكون التزامنا بالمواصفات هو البوصلة نحو مستقبل صناعي مزدهر ومستدام، فالجودة ليست خيارًا بل هي ضرورة وطنية، وطريق لا غنى عنه لتحقيق رؤيتنا لمستقبل أفضل وأكثر استدامة.
ونوه بأن التنمية الصناعية المستدامة ليست مجرد طموح اقتصادي، بل هي ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة التي تليق بمصر وشعبها، وهذه التنمية لا يمكن أن تتحقق دون أساس متين من المواصفات والجودة.
وأشار إلى أن ما تشهده الصناعة المصرية من تطور ليس جهدًا منفصلًا، بل هو ثمرة رؤية وطنية واضحة تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025- 2030 والخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، التي تنفذها الدولة بتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تحسين جودة المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
ومن جانبه، أكد خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس «ISO» أن هذه المناسبة تعكس روح العمل الجماعي التي ترتكز عليها الصناعة المصرية، من أصغر ورشة إلى أكبر مصنع، حيث إن التقييس ليس مجرد وثائق أو لوائح، بل هو الضمان الحقيقي لمنتج قادر على المنافسة في الأسواق الدولية وجودة يثق بها المستهلك، ودعامة أساسية للتنمية المستدامة، مثمناَ الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لقطاع الصناعة، مؤكدًا أن تولي مصر رئاسة منظمة الأيزو يمثل إنجازًا وطنيًا يبرهن على قدرة الدولة على قيادة منظومة المعايير والجودة عالميًا.
وشدد صوفي على أن المواصفة ليست معيارًا للجودة فقط، بل هي أمان وصحة وبيئة نظيفة، وهي المفتاح لبناء صناعة حديثة واقتصاد قوي، مشيراً إلى أن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة تؤدي دورًا محوريًا كأداة للتطوير، من خلال دعم المصانع في الالتزام بالمواصفات الدولية وفتح آفاق جديدة أمام المنتج المصري، مؤكدًا أن الهيئة لا تكتفي بتطبيق معايير، بل هي أمان وصحة وبيئة نظيفة، وهي المفتاح لبناء صناعة حديثة واقتصاد قوي، مشيراً إلى أن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة تؤدي دورًا محوريًا كأداة للتطوير، من خلال دعم المصانع في الالتزام بالمواصفات الدولية وفتح آفاق جديدة أمام المنتج المصري، مؤكدًا أن الهيئة لا تكتفي بتطبيق معايير، بل تبني جسور تعاون دولية تعزز مكانة مصر عالميًا.
وعلى هامش الاحتفال قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتسليم جوائز للشركات والجهات صاحبة قصص النجاح في مجالات علامة الجودة، والأداء البيئي، وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، إلى جانب تكريم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتم تطويرها من جانب منظمة اليونيدو، وتكريم 6 أعضاء من اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والجودة، وجامعة المنوفية باعتبارها اول جامعة تحصل على تقرير البصمة الكربونية من هيئة المواصفات والجودة، وتكريم والمهندس/ إبراهيم الحولة رئيس المنظمة الدولية للاعتماد «جلوباك»، والذي أصبح أول عربي وإفريقي يتقلد هذا المنصب.
