تتواصل في دولة الكويت سلسلة القضايا التي تكشف حجم التعقيدات المرتبطة بملف الجنسية الكويتية، وهو الملف الأكثر حساسية في البلاد منذ عقود، خصوصًا مع المراجعات الدورية التي تجريها الجهات الأمنية لضمان سلامة ملفات التجنيس، ومنع استغلال الثغرات القانونية.
وفي أحدث هذه القضايا، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا غير مسبوق بالسجن المؤبد وغرامة مالية ضخمة بلغت 480 ألف دينار كويتي بحق متهم يحمل الجنسية السودانية، بعدما ثبت تورطه في تزوير جنسيته الكويتية عبر واحدة من أغرب العمليات التي شهدتها الدولة.
تلاعب بقانون “مجهولي الأبوين”.. وكيف حصل على الجنسية؟
وفق ما نقلته صحيفة القبس الكويتية، فإن المتهم — الذي غادر الكويت عام 2010 — استغل المادة الثالثة الخاصة بـ "مجهولي الأبوين"، والمعروفة باسم “أبناء الشؤون”، وادّعى زورًا أنه طفل بلا هوية ولا نسب.
وبفضل وثائق مزورة وبيانات مختلقة، وبسبب حسن نية الموظفين حينها، تمكن المتهم من الحصول على الجنسية الكويتية الكاملة بعد إدخاله ضمن نظام الرعاية الاجتماعية.
هذا التلاعب مكّنه لاحقًا من الحصول على:
-
امتيازات مالية
-
وظائف حكومية
-
فرصة العمل في وزارة الدفاع الكويتية
لكن هذا المسار لم يدم طويلًا، إذ تم فصله لاحقًا لانقطاعه المتكرر عن العمل قبل أن تكشف الجهات الأمنية الأمر.
اكتشاف التزوير.. وملاحقة دولية
بدأت الخيوط تتكشف عندما اشتبهت وزارة الداخلية الكويتية في وجود خلل بملفه، لتبدأ عملية مراجعة دقيقة شملت مطابقة بياناته مع السلطات السودانية.
وبالفعل، خاطبت الكويت الجهات الرسمية في السودان، وتمكّنت من الحصول على:
-
وثائقه الأصلية
-
أوراقه الثبوتية
-
سجلات تثبت نسبه الحقيقي وبياناته الصحيحة
لتتأكد الحقيقة الكاملة:
المتهم ليس مجهول الأبوين مطلقًا، بل يمتلك أسرة معروفة في السودان.
وفي نوفمبر 2024، أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارًا بسحب الجنسية منه، ليُحال بعدها إلى القضاء غيابيًا لوجوده خارج البلاد.
قضية تكشف عمق أزمة التجنيس في الكويت
القضية الجديدة أعادت الجدل حول ملف الجنسية الكويتية، الذي يخضع دومًا لتدقيق صارم بسبب:
-
خطورة التزوير
-
تأثيره على البنية السكانية
-
ارتباطه بالامتيازات المالية والاجتماعية
-
ارتباطه بملفات حساسة تخص الأمن الوطني
وترى دوائر كويتية أن هذه القضايا تؤكد أهمية استمرار "التنقية" والتدقيق في ملفات التجنيس، التي تُجرى على دفعات منذ سنوات، لمنع أي حالات مشابهة.
رسالة واضحة: لا تهاون مع المتلاعبين
الحكم بالمؤبد والغرامة الباهظة يأتي كرسالة مباشرة:
التلاعب بالجنسية جريمة لا تُغتفر في الكويت.
ويؤكد مراقبون أن الحكم يعكس اتجاهًا حازمًا من القضاء الكويتي لمواجهة أي محاولة لاستغلال الثغرات القانونية، خاصة مع تزايد عمليات اختراق النظام الإداري عبر وثائق مزورة في بعض الحالات.
