أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بالخطة الصناعية التي أعلنتها وزارة الصناعة لتحديد 28 فرصة صناعية واستثمارية واعدة، مؤكدًا أن الدولة تدخل مرحلة جديدة لوضع خرائط واضحة للصناعة تعتمد على دراسات معمقة لاحتياجات السوق ومتطلبات الإنتاج، وتعزز مقومات التوطين الحقيقي للصناعة المصرية خلال السنوات المقبلة.
وقال "الجندي" في بيان له، إن إعلان هذه القائمة المتنوعة من الصناعات يعكس إرادة سياسية قوية لتعميق الصناعة الوطنية وتقليل الفجوة الاستيرادية التي أثقلت الموازنة العامة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت مجموعة محددة من القطاعات القابلة لتحقيق نجاح فوري، اعتمادًا على معايير دقيقة تشمل توافر الطاقة بأسعار تنافسية، وتوفر الخامات الأولية، والعمالة الفنية المدرّبة، والبنية التكنولوجية، فضلًا عن ارتفاع حجم الطلبين المحلي والإقليمي.
قفزة اقتصادية قادمة… النائب الجندي يعلن 28 فرصة استثمارية لنهضة الصناعة في مصر
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الصناعات المدرجة في الخطة تعكس رؤية شاملة وواضحة، إذ تمزج بين الصناعات الاستراتيجية عالية التقنية—مثل مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والبرمجيات الصناعية والروبوتات—وبين الصناعات ذات الاحتياج المباشر للسوق المحلي، مثل المحولات الكهربائية والمضخات والأدوات الكهربائية والصناعات الغذائية والدوائية، بما يضمن نموًا سريعًا لهذه القطاعات وتحقيق عائد اقتصادي ملموس.
وأشار "الجندي" إلى أن إدراج صناعة السيارات ومكوناتها ضمن الأولويات يمثل نقلة مهمة في مسار بناء صناعة سيارات حقيقية في مصر، خاصة في ظل الاتجاه العالمي نحو المركبات الكهربائية. وأوضح أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لجذب شركات دولية للدخول في تصنيع الإطارات والبطاريات والمحركات والإلكترونيات وهياكل السيارات والأتوبيسات، بما يخلق آلاف فرص العمل ويدعم منظومة صناعية متكاملة.
وأكد أن الصناعات الهندسية التي تتضمنها الخطة—مثل المحركات الكهربائية والمولدات والمضخات ومحطات التحلية وأنظمة التبريد والمصاعد—تحظى بطلب محلي مرتفع نتيجة حجم المشروعات القومية، فضلًا عن امتلاكها أسواقًا تصديرية قوية في أفريقيا والشرق الأوسط، نظرًا لحاجة هذه الدول لحلول هندسية ذات جودة وأسعار تنافسية.
وثمّن "الجندي" منح أولوية لصناعة ألبان الأطفال من مراحلها الأولى وليس عبر التجميع فقط، معتبرًا أنها صناعة تمثل أمنًا غذائيًا ودوائيًا في الوقت نفسه، وتوطينها داخل مصر خطوة استراتيجية لتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف أن توجه الدولة لدعم الصناعات القابلة للتدوير وإعادة استخدام المخلفات الصناعية يتماشى مع رؤية مصر للاقتصاد الأخضر، خاصة في مجالات مخلفات الحديد والمدابغ والنفايات الإلكترونية، موضحًا أن هذه القطاعات تحقق قيمة اقتصادية مضافة وتوفر فرصًا تصديرية كبيرة.
وأشار "الجندي" إلى أن إعلان هذه القائمة يمثل دعوة واضحة للقطاع الخاص للدخول بقوة في هذه الصناعات، خاصة في ظل توافر البنية التحتية والطاقة والخامات والتشريعات، مع استمرار الدولة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة تضمن سهولة الإجراءات وسرعة بدء المشروعات.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن نجاح الخطة يرتبط بتوفير حوافز استثمارية وضريبية وتمويلية، وتقليص الإجراءات البيروقراطية، مؤكدًا أن مصر تمتلك من الموارد والمقومات ما يضعها على مسار التحول إلى مركز صناعي إقليمي، وأن الفرص الـ28 تمثل حجر الأساس لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، في تجسيد لرؤية استراتيجية للدولة المصرية وسط التحولات الاقتصادية العالمية.