أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قفزة نوعية في تطوير منظومة العدالة بمصر. وأضاف أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة والشفافة، بما يتماشى مع أعلى المعايير القانونية والإنسانية.
وأوضح، أن القانون الجديد لا يُعد مجرد تعديل تشريعي، بل محطة تاريخية تعكس إرادة سياسية حقيقية لتحديث بنية العدالة الجنائية في الدولة المصرية، من خلال التنسيق المتكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما يضمن تحقيق العدالة في إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون.
نقلة تاريخية للعدالة.. عضو الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح فصلاً جديداً
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن صدور القانون في هذا التوقيت يحمل دلالات مهمة، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تستوجب منظومة قضائية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على حماية المجتمع من الجريمة مع صون الحقوق الدستورية للأفراد، مؤكدًا أن التشريع الجديد يوفر ضمانات إضافية للمتهمين، ويضع ضوابط دقيقة للإجراءات القضائية بما يعزز الثقة في القضاء المصري ويضمن سرعة الفصل في القضايا.
وأضاف النائب احمد محسن أن القانون جاء ليعالج العديد من الثغرات السابقة، محققًا توازنًا دقيقًا بين سلطة الدولة في تطبيق العدالة وحقوق المواطن في الحرية والكرامة، عبر إتاحة بدائل أوسع للحبس الاحتياطي، وتعزيز الرقابة القضائية على الإجراءات، موضحًا أن تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 خطوة مدروسة تمنح الجهات المعنية الوقت الكافي لتدريب وتأهيل الكوادر المعنية على آليات التنفيذ وفق المعايير الدولية لضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان.