بعد أيام قليلة من وقف إطلاق النار في غزة، بدأت تتكشف فضائح جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تكشف عن الوجه الحقيقي للعمليات العسكرية التي شنها على القطاع خلال الأشهر الماضية.
وفي تقرير صادم نشرته وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤولين في الحكومة الأمريكية، أكدت أن الاستخبارات الأمريكية جمعت معلومات العام الماضي تُفيد بأن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى ناقشوا إرسال جنود لفلسطينيين إلى أنفاق في غزة يُشتبه في أنها مفخخة، لاستخدامهم كـ دروع بشرية أثناء العمليات.
الحدث أثار موجة من الغضب الدولي، إذ وصفه مراقبون بأنه أخطر انتهاك إنساني منذ بداية الحرب، ويعكس النهج الدموي للجيش الإسرائيلي حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية.
الاستخبارات الأمريكية تكشف المستور
ووفقًا لتقرير رويترز، جمعت المخابرات الأمريكية معلومات دقيقة عبر اتصالات بين كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين العام الماضي، تُظهر أن الجيش ناقش بوضوح فكرة إرسال مدنيين فلسطينيين إلى الأنفاق المشبوهة لتفتيشها قبل دخول القوات الإسرائيلية.
وأشارت المصادر إلى أن المعلومات وصلت إلى البيت الأبيض في نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تم تحليلها بعناية من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية.
وأكدت التحليلات أن الجيش الإسرائيلي استخدم الفلسطينيين عمدًا كدروع بشرية، وهو ما يعد جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
بعد وقف النار.. تتكشف الفضائح
يأتي هذا الكشف بعد وقف إطلاق النار المؤقت في غزة، الذي كشف كثيرًا من الانتهاكات الإسرائيلية خلال العمليات الأخيرة، من بينها عمليات قتل ميدانية، واستهداف مستشفيات، وتدمير أحياء سكنية كاملة.
ويعتبر هذا التقرير الجديد من رويترز الأخطر حتى الآن، لأنه يستند إلى معلومات استخباراتية أمريكية رسمية وليس فقط إلى شهادات شهود أو تقارير ميدانية، ما يمنحه مصداقية كبرى أمام الرأي العام العالمي.
ويرى مراقبون أن هذه المعلومات تهز صورة الجيش الإسرائيلي التي يحاول تلميعها في الغرب، وتضع الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج أمام حلفائها بعد وقف إطلاق النار، خصوصًا مع تزايد المطالبات في الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي بفتح تحقيق مستقل حول جرائم الحرب في غزة.
صمت إسرائيلي رسمي وحرج داخل البيت الأبيض
حتى الآن، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية أي تعليق رسمي على تقرير رويترز، بينما تجنبت وزارة الدفاع الإسرائيلية الرد على الأسئلة المتعلقة باستخدام المدنيين كدروع بشرية.
في المقابل، كشفت مصادر أمريكية أن البيت الأبيض تعامل بحذر شديد مع المعلومات خشية الإضرار بالعلاقات العسكرية الوثيقة بين واشنطن وتل أبيب، لكن الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة تتزايد، خاصة بعد أن بدأت منظمات حقوقية أمريكية ودولية في المطالبة بإعادة تقييم الدعم العسكري لإسرائيل.
المجتمع الدولي يطالب بالمحاسبة
أثار التقرير غضبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية العالمية، إذ طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات التي حدثت خلال الحرب.
كما دعا عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل حتى التأكد من التزامها بالقانون الدولي، بينما ألمح دبلوماسيون أوروبيون إلى أن هذه الممارسات قد تُعرض تل أبيب لعقوبات إذا ثبتت صحتها.
وفي الأمم المتحدة، بدأ التحضير لجلسة طارئة لمناقشة نتائج الحرب على غزة وانعكاساتها الإنسانية، في ظل مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة.
الدلالات الخطيرة للحدث
الكشف الأمريكي الجديد يؤكد أن فضائح جيش الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف عند ساحة المعركة، بل تمتد إلى التخطيط المسبق لانتهاكات ممنهجة ضد المدنيين.
ويُظهر التقرير أن العمليات العسكرية في غزة لم تكن “دفاعًا عن النفس” كما تدّعي إسرائيل، بل كانت حربًا قذرة تجاوزت كل القوانين الدولية.
ويرى خبراء أن هذه التسريبات قد تُمهّد لمرحلة جديدة من الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية، وربما إحالة بعض قادة الجيش للمحاكم الدولية إذا تم إثبات تورطهم في إصدار أوامر مباشرة بهذه الممارسات.
أكثر الحروب دموية وانتهاكًا للقانون الإنساني
بعد وقف إطلاق النار، بدأت الحقائق تتكشف تباعًا، لتؤكد أن الحرب الأخيرة على غزة كانت أكثر الحروب دموية وانتهاكًا للقانون الإنساني في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
تقرير رويترز ليس مجرد تسريب استخباراتي، بل وثيقة إدانة جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تكشف أنه لم يكن يحارب مقاتلين فقط، بل اتخذ من المدنيين وقودًا لحربه.
وفي ظل هذا المشهد، يبقى السؤال الأهم: هل ستتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم؟ أم سيبقى الصمت الدولي هو الغطاء المعتاد الذي يحمي الاحتلال من العدالة؟
