زار الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 مقر اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB)، حيث التقى برئيس الاتحاد رفعت حصارجيكلي أوغلو، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وتركيا.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أعرب في مستهل اللقاء عن تقدير مصر للدور البارز الذي اضطلع به حصارجيكلي أوغلو في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا، انطلاقاً من قناعته بأهمية الروابط التاريخية بين الشعبين الصديقين.
وزير الخارجية يزور مقر اتحاد الغرف والبورصات التركية في أنقرة لتعزيز التعاون الاقتصادي
وأكد الوزير عبد العاطي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد حالياً زخماً غير مسبوق في ضوء التوجه الاستراتيجي للقيادتين المصرية والتركية لتعزيز التعاون المشترك، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجتمع الأعمال في البلدين لتحقيق الهدف الذي وضعه الرئيسان عبد الفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان بالوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى مشاركة قوية من مجتمع الأعمال التركي في المنتدى الاقتصادي المصري- التركي المزمع تنظيمه عام 2026، مشيراً إلى أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتوسيع الشراكات الاستثمارية وتفعيل المشروعات المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل محورًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، مشيراً إلى الزيارة التي قام بها رئيس المنطقة الاقتصادية إلى تركيا في سبتمبر 2025 للترويج للفرص المتاحة أمام المستثمرين الأتراك. وأكد الوزير استعداد مصر لتنظيم زيارات ميدانية لرجال الأعمال الأتراك للاطلاع على المقومات الاستثمارية والتسهيلات المقدمة في هذا الصدد.
كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون في القطاع السياحي عبر ربط المنتجعات المصرية والتركية، في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد السائحين بين البلدين خلال العام الماضي، بما يسهم في تنمية الروابط بين الشعبين ودعم قطاعي السياحة والاستثمار.
واختتم المتحدث الرسمي أن اللقاء عكس التزام الجانبين بمواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوفير المناخ الملائم لنمو الاستثمارات المتبادلة بما يحقق مصالح الشعبين المصري والتركي.
