مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ، يزداد اهتمام الملاك والمستأجرين بمعرفة حقوقهم وواجباتهم. وتتركز التغييرات على حقوق المالك في فسخ العقد والمطالبة بالإخلاء، في إطار جهود تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل أكثر وضوح وعدالة.
متى يحق للمالك فسخ العقد؟
أدخل قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 تعديلات مهمة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وضبط آلية فسخ العقد والإخلاء، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وحدد القانون حالات واضحة تسمح للمالك بطلب فسخ عقد الإيجار القديم، منها:
1- انتهاء مدة العقد المحددة.
2- ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون سبب قانوني.
3- امتلاك المستأجر أو أي شخص مستفيد من العقد وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
في هذه الحالات، يمكن للمالك التقدم مباشرة للإجراءات القانونية لفسخ العقد والمطالبة بالإخلاء.
خطوات المالك القانونية للإخلاء
يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري. كما يتيح القانون إمكانية المطالبة بالتعويض إذا ثبت إخلال المستأجر بشروط العقد، مع ضمان متابعة تنفيذ القرار دون تعطيل العملية القانونية.
حقوق المستأجر بعد التعديلات
يضمن القانون للمستأجر حق الدفاع عن نفسه ورفع دعوى أمام المحكمة للطعن في أمر الإخلاء، مع الإشارة إلى أن رفع الدعوى لا يوقف التنفيذ الفوري للقرار، كما يحق للمستأجر دفع القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق حتى انتهاء لجان الحصر وتحديد القيمة الفعلية للوحدة.
إشراف وزارة الإسكان وتسجيل البيانات
تتابع وزارة الإسكان تنفيذ القانون، مع مراقبة ميدانية لضمان الالتزام بضوابط الإخلاء، كما تعمل المنصة الرقمية على تسجيل بيانات المستأجرين وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للوحدات السكنية، لضمان العدالة بين الملاك والمستأجرين.
أبرز البنود بعد التعديلات
- انتهاء عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة بعد 7 سنوات.
- انتهاء عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية بعد 5 سنوات.
- تحديد الإيجارات الجديدة حسب تصنيف المناطق: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
- إتاحة خيارات للإيجار التمليكي أو الحصول على وحدات بديلة بما يحقق توازنًا بين مصالح جميع الأطراف.
