شارك محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، الذي انعقد بفندق سوفيتيل الجزيرة بالقاهرة، بحضور عماد السنباطي، رئيس الغرفة، وأحمد نجيب، المدير العام، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة وممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري.
وفي مستهل الاجتماع، ألقى عماد السنباطي كلمة ترحيب رحب فيها بالوزير والحضور، مؤكدًا أهمية الحوار المستمر بين الحكومة المصرية والمستثمرين، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها بيئة العمل في مصر.
وزير العمل يلتقي قادة الأعمال الفرنسيين لتعزيز الشراكة الاقتصادية في مصر
ومن جانبه، ألقى وزير العمل، محمد جبران كلمة استعرض فيها أبرز ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وأهدافه في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ودوره في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وأكد جبران أن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديث التشريعات العمالية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، ويُعزز من تنافسية سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تنظيم علاقات العمل، ويُسهم في دعم استقرار العمالة وتحفيز الإنتاج.
وأكد وزير العمل أن الوزارة ترحب دومًا بالحوار البناء مع مجتمع الأعمال المصري والأجنبي، مشددًا على أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري.
كما شارك إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير في مداخلة تناول خلالها الجوانب القانونية والتطبيقية للقانون الجديد، وأجاب عن استفسارات الحضور حول آليات تنفيذه وتأثيره على بيئة الأعمال.
واختُتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوح بين الوزير والحضور، شهدت تبادل وجهات النظر حول فرص تعزيز التعاون المصري الفرنسي في مجال التدريب والتشغيل والتعاون في المزيد من الاستثمارات، ثم التُقطت الصور التذكارية في ختام الفعالية.
