تعيش إسرائيل منذ أيام حالة من الذعر الرسمي غير المسبوق بعد اختفاء هاتف محمول يُعتقد أنه يحمل أسرارًا تهدد قيادات عسكرية وأمنية بارزة داخل الجيش الإسرائيلي، ما دفع السلطات إلى إطلاق عمليات بحث مكثفة على شاطئ هرتسليا شمال تل أبيب.
الهاتف المفقود يعود إلى المدعية العامة العسكرية المقالة اللواء يفعات تومر–يروشالمي، التي تم اعتقالها على خلفية فضيحة تسريب فيديو صادم يُظهر جنودًا إسرائيليين وهم يعتدون بوحشية على أسير فلسطيني داخل سجن “سدي تيمان”.
فرق غواصين وأجهزة كشف معادن.. وسباق مع الزمن
وفق وسائل إعلام عبرية، تسابق فرق الغواصين الإسرائيلية الزمن على شاطئ هرتسليا في محاولة للعثور على الهاتف الذي اختفى قبيل اعتقال تومر–يروشالمي.
وتشارك في العملية فرق الإنقاذ “زاكا” إلى جانب مدنيين وهواة يستخدمون أجهزة كشف المعادن، وسط تعتيم رسمي حول الجهة التي أصدرت الأوامر بالبحث.
وأفادت مصادر أمنية بأن الهاتف قد يحتوي على رسائل ومراسلات حساسة بين مسؤولين كبار في النيابة العسكرية وقيادات من الجيش، ما يجعل العثور عليه أولوية قصوى قبل أن يقع في أيدي وسائل الإعلام أو جهات خارجية.
أحد المشاركين في عمليات البحث قال لوسائل إعلام عبرية إن المشهد “غير مسبوق”:
“غواصون في المياه، طائرات مسيّرة في السماء، وشرطة تراقب كل حركة.. كل هذا من أجل هاتف واحد”.
فضيحة تهز المؤسسة العسكرية والقضائية
تشير التحقيقات إلى أن تومر–يروشالمي لعبت دورًا محوريًا في تسريب مقطع الفيديو الذي أظهر اعتداء جنود الاحتياط على أسير فلسطيني، وأن ذلك جرى عبر مجموعة “واتساب” خاصة تضم كبار ضباط النيابة العسكرية.
وتواجه المتهمة وعدد من الضباط اتهامات بصياغة إفادات مضللة وإخفاء أدلة في محاولة لطمس حقيقة ما جرى داخل السجن العسكري.
وفي حال العثور على الهاتف، قد يتم كشف شبكة كاملة متورطة في التسريب والتستر، وهو ما قد يؤدي إلى سقوط رؤوس كبيرة داخل الجيش الإسرائيلي.
“رعب رسمي” في تل أبيب.. ومحكمة تمنع التصوير
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحكومة والجيش يعيشون حالة من “الرعب الرسمي” بعد تزايد الحديث عن محتوى الهاتف المفقود، حيث يُعتقد أنه يتضمن مراسلات داخلية بين تومر–يروشالمي ومسؤولين أمنيين حول تجاوزات قانونية في معاملة الأسرى الفلسطينيين.
وقررت محكمة الصلح في تل أبيب تمديد احتجاز المدعية المقالة، ورفضت استئنافها أمام المحكمة المركزية، كما منعت تصويرها داخل الجلسة، في خطوة تهدف إلى منع تسرب أي صور تُظهر حجم الارتباك داخل المؤسسة القانونية والعسكرية الإسرائيلية.
هاتف يهدد المنظومة بأكملها
حتى مساء أمس، لم يتم العثور على الهاتف رغم وعود بمكافآت مالية لمن يجده. وأكدت مصادر أمنية أن ضياع الهاتف سيعقّد مهمة القضاء في تتبع المتورطين، فيما تدرس السلطات إجبار المتهمة على تسليم كلمات المرور الخاصة بحساباتها للوصول إلى البيانات المفقودة.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث المحموم، يتفق مراقبون في تل أبيب على أن “فضيحة الهاتف” باتت أخطر من الفيديو نفسه، لأنها تكشف عمق الانقسامات داخل المنظومة العسكرية الإسرائيلية وتدهور الثقة بين القضاء والجيش.
