تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من ضبط 4 عناصر جنائية متورطة في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمخدرات وترويجها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
طرق غسل الأموال
وكشفت التحريات قيام المتهمين بإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء الأراضي الزراعية، تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
الإجراءات القانونية
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قاموا بها بـ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
ضبط قضايا نقد أجنبي بقيمة 13 مليون جنيه
وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفاء هذه الأموال عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي من تداعيات سلبية.
وفي إطار جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت الحملات الأمنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 13 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضايا، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.