أكدت الحكومة أن التعاون بين مصر والدول العربية يُعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز التكامل العربي في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، مشيرةً إلى إمكانية توسيع مجالات التعاون لتشمل القطاع العقاري والزراعة والسياحة والصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الحيوية التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة وتعزيز المصالح المتبادلة بين الدول العربية.
تعاون عربي متجدد.. مدبولي يبحث تعزيز الشراكات وفرص الاستثمار المشتركة
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الفرص الاستثمارية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وكذا ملفات التعاون مع الدول العربية الشقيقة، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي وزارتي المالية والاستثمار.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن الاجتماع شهد بحث عدد من الفرص الاستثمارية المُقرر طرحها خلال الفترة المقبلة في القطاعات المختلفة أمام المستثمرين.
وأضاف أن الاجتماع استعرض عددا من ملفات التعاون مع عدد من الدول العربية الشقيقية وفرص الاستثمار المشتركة مع هذه الدول في القطاعات المختلفة.
وتابع أن الاجتماع شهد تجديد التأكيد على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف القطاعات الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم، وتعظيما لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة بمختلف القطاعات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد كذلك التأكيد على نجاح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في تحقيق تحول كبير في السياسات الاقتصادية الكلية، شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية، بما يتكامل مع جهود تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المختلفة.