استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وفد لجنة التقييم المستقل التابع لمجموعة البنك الدولي، برئاسة بيرغيت هانسل، مدير برامج الدول ووحدة إدارة الاقتصاد في مجموعة التقييم المستقلة بالبنك الدولي، وضم الوفد أيضًا راشمي شانكار كبيرة الاقتصاديين.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والسفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة، في إطار متابعة تقييم مشروعات التنمية المحلية وتعزيز التعاون الدولي.
منال عوض على خط التطوير.. تبحث مع وفد البنك الدولي نتائج التنمية المحلية في صعيد مصر
وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد البنك الدولي، مؤكدة على العلاقة المتميزة التي تربط بين البنك الدولي والوزارة والتي تهدف إلى تحقيق التنمية على أرض المحافظات، مشيرة إلى النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يعد أبرز نماذج التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.
وشهد الاجتماع استعراض تقييم مدى فاعلية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحقيق نتائجه لاسيما المتعلقة بالانتهاء من مشروعات البنية التحتية المستجيبة للاحتياجات المحلية بالمحافظات المستهدفة «سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا»، وخلق فرص العمل من خلال آليات تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية عن طريق التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في التنمية فضلاً عن مناقشة رؤية الوزارة لاستدامة نتائج البرنامج والمرحلة القادمة وأهم الدروس المستفادة خلال تنفيذ البرنامج بالصعيد.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن برنامج تنمية الصعيد يُعد أحد أبرز البرامج الحكومية التي نجحت في تحقيق نقلة نوعية في مفاهيم الإدارة المحلية والتنمية المكانية المتكاملة، حيث أثبت البرنامج فعاليته في تحسين كفاءة التخطيط المحلي، وتعزيز الشفافية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعتمد البرنامج على منهجية قائمة على الأداء والنتائج، والاستثمار في مشروعات البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين اليومية والخدمات العامة لتوفير بيئة تنموية مستدامة.
وأوضحت منال عوض أن فعالية البرنامج انعكست في مؤشرات أداء ملموسة، تمثلت في تحقيق نسب تنفيذ وصلت 100% في مختلف مكونات البرنامج، وصرف كامل لمخصصات قرض البنك الدولي قبل نهاية البرنامج في أكتوبر 2025 وذلك خلال سنوات التنفيذ الفعلي للبرنامج.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد نجح في خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة في المحافظات المستفيدة تتجاوز 396 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ أكثر من 5900 مشروع للبنية التحتية والخدمات العامة، التي حفزت النشاط الاقتصادي المحلي، كما تم زيادة إشغال الأراضي الصناعية بنسبة 90% في قنا و87% في سوهاج، مما جذب المزيد من الاستثمارات، لافتة إلى أن البرنامج أسهم في تحفيز القطاع الخاص على التوسع وزيادة الإنتاج من خلال تحسين جودة الخدمات الصناعية والبنية التحتية.
وقدمت الدكتورة منال عوض، الشكر للبنك الدولي على كل التسهيلات والدعم والتعاون الذي قدمه للوزارة والمحافظات بما ساهم في نجاح البرنامج وتحقيق الأهداف المنشودة وبصفة خاصة تحسين مستوى معيشة المواطنين بالمناطق المهمشة، لافتة إلى متابعة رئيس الجمهورية لكافة تطورات البرنامج عبر تقارير دورية للنتائج التي حققها وكذا متابعة رئيس مجلس الوزراء عبر اجتماعات مع أعضاء لجنة تسيير البرنامج من الحكومة.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أن البرنامج نجح في إحداث تحول مؤسسي شامل في الإدارة المحلية عبر تمكين المحافظات من اتخاذ قرارات استراتيجية وتحسين القدرة التنفيذية للمؤسسات المحلية من خلال كيان مؤسسي وهو وحدات تنفيذ محلية، فضلاً عن إشراك المواطنين في عملية صنع القرار من خلال منهجيات التخطيط التشاركي، مشيراً إلى أن البرنامج أسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، ما أدى إلى تحسين نتائج الخدمات المقدمة، كما تم تطبيق منهجية التحويلات المالية المشروطة بالأداء، ما شجع المحافظات على تحسين الأداء الإداري والفني بالإضافة إلى زيادة نسب الأشغال في المناطق الصناعية وتغير نظم الإدارة المحلية وتعميم الاليات علي مستوى المحافظات والاستثمار في البشر والبنية الأساسية وبناء القدرات والدعم الفني.
ومن جانبها أشادت بيرغيت هانسل مدير برامج الدول ووحدة إدارة الاقتصاد بفاعلية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والنتائج التي تحققت على أرض الواقع، وهنأت الحكومة المصرية على المكتسبات والنجاحات التي حققها البرنامج خاصة فيما يخص دعم القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتنفيذ المستهدفات وحصاد عدد من الجوائز الدولية.
وفي ختام اللقاء أكدت منال عوض أن الوزارة تركز على استدامة نتائج البرنامج وضمان التحسين المستمر وبناء القدرات فضلاً عن دمج السياسات المطبقة من خلال البرنامج في السياسات والبرامج الوطنية وكذا تعزيز قدرات الموظفين المحليين بما يضمن تعظيم فوائده على المدى الطويل.
