خطوة استراتيجية.. وزيرا الخارجية والعمل يبحثان تأسيس قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، محمد جبران، وزير العمل، بمقر وزارة الخارجية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مسألتين أساسيتين تتعلقان بـالهجرة والعمالة المصرية في الخارج، بهدف وضع آليات مشتركة لدعم المصريين بالخارج وحماية حقوقهم وتعزيز التعاون بين الوزارتين في هذا الشأن الحيوي.
خطوة استراتيجية.. وزيرا الخارجية والعمل يبحثان تأسيس قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج
ناقش الوزيران أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية بالخارج، بما يتيح متابعة أوضاع العمالة بشكل دوري، وتوفير معلومات دقيقة تساعد في رسم السياسات والتخطيط المستقبلي، فضلًا عن تسهيل إجراءات التواصل مع العمالة المصرية بالخارج وتقديم الخدمات لهم.
كما شهد اللقاء الوقوف على آخر مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وعدد من الدول الأوروبية مثل قبرص واسبانيا، المعنية بالعمالة المصرية الماهرة بتلك الدول، بما يعزز الهجرة الدائرية لتحقيق المنفعة المتبادلة، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات بين وزارتي الخارجية والعمل المعنية في الدول الأوروبية.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتنمية القدرات البشرية، حيث أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر علي تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية لدعم التوظيف والعمل اللائق والارتقاء ببيئة العمل في مصر لتكون أكثر جذباً للاستثمارات وتلبي تطلعات مصر التنموية تماشياً مع رؤية مصر 2030.
كما أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن أهمية تفعيل دور المركز المصري الألماني كإحدى آليات التعاون الثنائي في مجال انتقال العمالة المصرية إلى ألمانيا، مستعرضاً الجهود الإيجابية التي تقوم بها الوزارة مع وكالة GIZ الألمانية، ضمن جهود برنامج "تنقل العمالة لدول شمال أفريقيا"، الذي يوفر منصة إلكترونية لعرض التخصصات المطلوبة في سوق العمل الألماني.
وأشار محمد جبران وزير العمل إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها بيئة العمل في مصر، والجهود التي قامت بها الوزارة للامتثال لمعايير العمل الدولية، فضلاً عن تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وناقش الوزير التحديات التي تواجه استقدام الأيدي العاملة في عدد من الدول العربية، وكذلك التنسيق مع الجانب السعودي بشأن استقدام العمالة الموسمية في موسم الحج المقبل.
