في وقت تتسارع فيه المشاورات الإقليمية والدولية حول تشكيل قوة دولية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حسمت المملكة الأردنية موقفها الرسمي من المشاركة في أي عمل عسكري داخل الأراضي الفلسطينية، مؤكدة التزامها بالمسار السياسي والإنساني فقط.
الأردن يرفض الانخراط العسكري في غزة
أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أن بلاده لن تشارك بأي دور عسكري في الضفة الغربية أو قطاع غزة، موضحًا أن الأردن يكتفي بدعم الجهود السياسية والإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وقال المومني في تصريحات صحفية، إن "الموقف الأردني ثابت وواضح، فنحن نؤمن بأن الحل في فلسطين يجب أن يكون سياسيًا شاملًا يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
انتقادات أردنية للسياسات الإسرائيلية
وفي سياق حديثه، وصف المومني السياسات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية بأنها عدوانية واستفزازية، مشيرًا إلى أن استمرار التوسع الاستيطاني يمثل تهديدًا مباشرًا لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم.
وأشاد الوزير الأردني بالمواقف الدولية – وعلى رأسها الموقف الأميركي – الرافض لضم الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن تلك الخطوات تعزز الإجماع الدولي حول ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية.
دعم إنساني واستراتيجي
وأوضح المومني أن الأردن قدّم للشعب الفلسطيني ما استطاع ضمن واجب أخلاقي وإنساني وعروبي، سواء من خلال المساعدات الطبية واللوجستية عبر معبر الكرامة، أو عبر المستشفيات الميدانية التي أرسلت إلى قطاع غزة خلال فترات التصعيد السابقة.
وأضاف أن هذا الدعم يتسق مع المصلحة الاستراتيجية الأردنية في تثبيت الفلسطينيين على أرضهم وضمان إقامة دولتهم المستقلة، باعتبار أن الأمن الفلسطيني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأردني.
قراءة سياسية للموقف الأردني
يرى محللون أن الموقف الأردني يعكس حرص عمّان على عدم الانزلاق إلى أي صراع عسكري جديد في المنطقة، خاصة في ظل حساسية الجغرافيا السياسية للمملكة، التي تشترك في حدود طويلة مع الضفة الغربية.
كما يشير المراقبون إلى أن الأردن يسعى لأن يكون جسرًا دبلوماسيًا بين الأطراف الدولية والإقليمية، وليس طرفًا عسكريًا في الصراع، حفاظًا على دوره التاريخي في دعم القضية الفلسطينية سياسيًا وإنسانيًا.