سلطت صحيفة «يوروبيان ستيج» الأوروبية الضوء على فعاليات القمة المصرية – الأوروبية المنعقدة حاليًا في العاصمة البلجيكية بروكسل، ووصفتها بأنها «علامة فارقة في مسار تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر».
وأشارت الصحيفة إلى أن القمة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات، لا سيما في ملفات الطاقة، والهجرة، والاستثمار، والأمن الإقليمي، مؤكدة أن الدور المصري المتوازن في المنطقة يجعلها شريكًا محوريًا لأوروبا في تحقيق الاستقرار والتنمية المشتركة.
الأنظار تتجه إلى بروكسل.. صحيفة أوروبية تصف قمة السيسي بأنها نقطة تحول في العلاقات مع مصر
وذكرت الصحيفة، أن أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر عقدت في بروكسل حيث قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث اتفاقيات محورية.. وتمثل هذه القمة علامة فارقة في تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي تستند إلى اتفاقية الشراكة والشراكة الاستراتيجية الشاملة. وتعد هذه الاتفاقيات من أهم مخرجات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في مارس 2024 بين الاتحاد الأوروبي ومصر.. مضيفة أن هذه الاتفاقيات ستعزز العلاقات مع مصر كشريك رئيسي واستراتيجي، وستعزز تطبيق شراكتنا بشكل أكبر.
ونسبت الصحيفة إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية قولها: «إن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر أقوى من أي وقت مضى ورؤيتنا المشتركة للتعاون والشراكة الحقيقية بين مصر وأوروبا ومنطقة البحر المتوسط الأوسع تتجسد على أرض الواقع.. واليوم، يشهد على العمل الجاد والتفاني لتحقيق ذلك، من خلال قمتنا الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومصر والاتفاقيات التي وقعناها. هذه هي النتيجة المباشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة الطموحة التي وقعناها العام الماضي والتي أتاحت استثمارات جديدة وفرصا ملموسة للأفراد والشركات في جميع أنحاء مصر وأوروبا ويحافظ ميثاقنا من أجل المتوسط على هذه الروح.. إنه عرضنا لمصر وجيراننا الجنوبيين الآخرين: دعونا نوحد جهودنا ونعمل معا كشركاء».
ولفتت الصحيفة الأوروبية إلى أن المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية فالديس دومبروفسكيس ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، قدما مذكرة تفاهم لعملية ثانية من المساعدة المالية الكلية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، مشيرة إلى أن عمليات المساعدة المالية متعددة الأطراف تسهم في تلبية احتياجات مصر من التمويل الخارجي من خلال قروض مقدمة بشروط ميسّة مع دعم تنفيذ برنامج إصلاح طموح.
ونوهت بأن مذكرة التفاهم المبرمة تحدد الإصلاحات ذات الصلة التي تعزز الاستقرار الاقتصادي المستمر في مصر.. وتغطي هذه الإجراءات السياسية ثلاثة ركائز أساسية وهي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومرونته وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، فضلا عن دعم التحول الأخضر في مصر.
وفيما يتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، أشارت الصحيفة إلى أن المفوضة دوبرافكا سويكا والوزيرة رانيا المشاط وقعا اتفاقية التمويل، لمساهمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو على شكل منح، والتي تدعم المبادرات الرئيسية في مصر التي تواجه التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزز النمو الشامل على المستوى المحلي. وسيعزز البرنامج الوصول إلى الخدمات الأساسية عالية الجودة «الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي» ويكمل شبكات الأمان الاجتماعي لا سيما للنساء والشباب، لافتة إلى أن الاستقرار الاقتصادي يعد أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
أما بالنسبة لبرنامج هورايزون أوروبا، فقد وقعت المفوضة إيكاترينا زاخارييفا ووزير الخارجية بدر عبد العاطي اتفاقية رسمية تضفي طابعا رسميا على ارتباط مصر ببرنامج هورايزون، وهي خطوة التي وصفتها الصحيفة بأنها مهمة إلى الأمام في مجال البحث والابتكار وتفتح آفاقا جديدة للتعاون العلمي والتقدم التكنولوجي.
وفيما وصفته الصحيفة الأوروبية بـ «حدث رفيع المستوى حول الاستثمارات والتنافسية والابتكار»، أبرزت الصحيفة أنه تحت رعاية الرئيسين فون دير لاين والسيسي، عقد الحدث رفيع المستوى بعنوان: «تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر: تسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول الصناعي والابتكار»، مشيرة إلى أنه جمع كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال الأوروبيين والمصريين ووكالات التنمية ومجتمع البحث والابتكار لمناقشة الاستثمارات والإصلاحات والتنافسية والابتكار. وتم تنظيم هذا الحدث كمتابعة لمؤتمر الاستثمار الناجح بين الاتحاد الأوروبي ومصر العام الماضي وإطلاق آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يونيو الماضي وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق لإطلاق مائدة مستديرة للأعمال والمستثمرين في القاهرة عام 2026.
