رسميا.. استبعاد هيثم الحريري من السباق الانتخابي بعد رفض طعنه أمام مجلس الدولة

أصدرت محكمة مجلس الدولة بسموحة في الإسكندرية حكمها برفض الطعن المقدم من المهندس هيثم أبو العز الحريري ضد قرار استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن دائرة محرم بك – كرموز – مينا البصل – اللبان، لتؤكد المحكمة قرار الاستبعاد وتغلق باب ترشحه رسميًا من السباق البرلماني 2026.

تفاصيل الحكم القضائي

الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا، ما يعني أن المحكمة نظرت في الطعن لكنه لم يتضمن أسبابًا قانونية كافية لإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده.
وجاء هذا القرار ليؤكد استبعاد الحريري من سباق الانتخابات البرلمانية، رغم محاولاته القانونية الأخيرة للعودة إلى المنافسة.

الحريري، وهو أحد أبرز الوجوه المعارضة وقيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اعتبر أن ما حدث "يتعارض مع مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص"، مؤكداً أنه سيواصل الدفاع عن حقه في الترشح وحق المواطنين في انتخابات نزيهة تضمن المنافسة العادلة.

خلفية القرار وأسباب الاستبعاد

الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت في وقت سابق استبعاد المهندس هيثم أبو العز الحريري من كشوف المرشحين، مستندة إلى ما وصفته بـ"الإعفاء الأمني–السياسي" الذي حصل عليه من أداء الخدمة العسكرية.
إلا أن الحريري وحزبه أكدا أن هذا الإعفاء لم يكن بطلب منه، بل جاء كإجراء إداري مرتبط بنشاط والده السياسي الراحل أبو العز الحريري، النائب البرلماني السابق والمعروف بمواقفه المعارضة.

وأوضح بيان الحزب أن "الإعفاء لم يكن تهربًا من الخدمة أو تلاعبًا بالقانون، بل قرارًا أمنيًا إداريًا لا يتحمل المرشح مسؤوليته"، معتبرًا أن استبعاده لأسباب كهذه يمثل خرقًا واضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور لكل مواطن.

موقف الحزب الليبرالي المصري

وأصدر الحزب الليبرالي المصري بيانًا رسميًا أعلن فيه تضامنه الكامل مع المهندس هيثم الحريري، ورفضه لما وصفه بـ"القرار الجائر وغير المبرر".
وأكد البيان أن استبعاد الحريري "يُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الترشح والمشاركة السياسية"، مشيرًا إلى أن "المعيار المتعلق بالإعفاء الأمني–السياسي لم يكن ضمن الشروط المعلنة للترشح"، ولم تُتح للأحزاب أو المرشحين فرصة لمراجعته أو الاعتراض عليه قبل تطبيقه.

وجاء في البيان:

"من الظلم الفادح أن يُحرم مواطن من حقه الدستوري في الترشح بسبب قرار إداري لم يكن له يد فيه أو خيارًا له، فذلك يقوّض الثقة في المؤسسات ويبعث برسالة سلبية للشباب والكفاءات السياسية."

دعوات للمراجعة وضمان الشفافية

وطالب الحزب في ختام بيانه الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة قرار الاستبعاد فورًا، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية، وضمانًا لحق جميع المواطنين في الترشح والمنافسة دون تمييز.
كما شدد البيان على أن استمرار مثل هذه القرارات "يُضعف الثقة في العملية الديمقراطية ويحدّ من مشاركة الشباب في العمل العام".

خلفية سياسية

ويُعد المهندس هيثم أبو العز الحريري من أبرز الشخصيات المعارضة في جيله، وسبق له الفوز بعضوية مجلس النواب في دورات سابقة، حيث عُرف بمواقفه المنتقدة للحكومة ودفاعه عن قضايا العدالة الاجتماعية والشفافية.
ويُنظر إلى استبعاده هذه المرة على أنه خسارة رمزية للمعارضة المدنية في الانتخابات المقبلة، ما قد يفتح باب الجدل حول معايير القبول والاستبعاد في العملية الانتخابية.