أنقرة تبحث إرسال قوة عسكرية إلى غزة.. خطوة تركية جديدة قد تغيّر موازين المشهد بعد اتفاق ترامب ووقف إطلاق النار
كشفت تقارير إخبارية تركية أن وزارتي الخارجية والدفاع في أنقرة وجهاز الاستخبارات الوطني يبحثون حاليًا إرسال قوة عسكرية تركية إلى قطاع غزة، في خطوة وُصفت بأنها لا تزال في مراحلها الأولى وتتطلب لاحقًا موافقة البرلمان التركي قبل تنفيذها رسميًا.
تحركات تركية مكثفة.. الخارجية والدفاع والاستخبارات في مشاورات مشتركة
ووفقًا لما نقلته قناة TRT Haber الرسمية، فإن عبد الله غولر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أكد أن العملية ما زالت في بدايتها، وأن الجهات المعنية في الدولة — الخارجية والدفاع والاستخبارات — تعمل على وضع التفاصيل الدقيقة للخطوة المنتظرة.
وقال غولر في تصريحاته:
"تعمل وزارتا الخارجية والدفاع الوطني وجهاز الاستخبارات الوطني على وضع التفاصيل. لم تُبلّغنا بعدُ بالمسائل المتعلقة بوقف إطلاق النار المتبادل أو التدابير اللاحقة التي ستُتخذ في غزة والمنطقة".
وأشار إلى أن القرار النهائي سيُرفع إلى البرلمان التركي بعد استكمال المراجعات والتقديرات السياسية والأمنية والعسكرية، موضحًا أن "الوقت لا يزال مبكرًا، فنحن في بداية العملية".
موافقة البرلمان التركي شرط أساسي لنشر القوات
وأوضح غولر أن أي خطوة تتعلق بإرسال قوات تركية إلى الخارج تحتاج إلى تفويض برلماني رسمي، وهو ما سيحدث بعد أن تقدم وزارتا الخارجية والدفاع تقريرًا شاملاً إلى مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي بدوره سيرفع المقترح إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
وقال:
"ستحدد وزارتا الخارجية والدفاع الوطني إطار هذه الاتفاقية مع مراعاة التفاصيل والوضع والإطار الزمني. بعد ذلك سيتم تقديم مقترح وتقييمه، ثم سيُحال كمقترح رئاسي إلى مكتب رئيس البرلمان".
تركيا ضمن مجموعة مراقبة وقف إطلاق النار في غزة
تأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس الماضي أن بلاده ستكون ممثلة في مجموعة العمل الدولية التي ستتولى مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة ميدانيًا، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر وقطر.
من جهتها، نقلت قناة سي إن إن تورك (CNN Türk) عن وزارة الدفاع التركية قولها إنها أبدت استعدادها الكامل للمشاركة في أي مهام ميدانية بغزة تتعلق بحفظ السلام أو مراقبة تطبيق الاتفاق.
اتفاق ترامب يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية جديدة
وتزامن الإعلان التركي مع ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الخميس، حيث أكد أن إسرائيل وحركة حماس قد توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء النزاع المستمر في قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الخطة تشمل وقفًا لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة الإعمار تحت إشراف لجنة دولية تشارك فيها مصر وتركيا وقطر، إلى جانب مراقبة أمريكية مباشرة.
أنقرة تعود إلى الواجهة الإقليمية عبر بوابة غزة
يرى مراقبون أن التحرك التركي نحو غزة يأتي في سياق استعادة النفوذ الإقليمي في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد سنوات من التوتر مع إسرائيل، مؤكدين أن أنقرة تسعى إلى ترسيخ دورها كوسيط محوري في أي ترتيبات أمنية أو سياسية تخص القطاع.
ويشير محللون إلى أن نشر قوة تركية محتملة في غزة — حتى ولو رمزية — سيكون خطوة غير مسبوقة من دولة عضو في حلف الناتو للمشاركة في إدارة ما بعد الحرب داخل القطاع، وهو ما قد يخلق توازنًا جديدًا بين القوى الإقليمية في المنطقة.
كما يُتوقع أن تواجه هذه الخطوة تحفظات إسرائيلية وربما اعتراضًا أمريكيًا جزئيًا، في حال لم تكن أنقرة جزءًا من التفاهمات الأمنية الميدانية التي تقودها واشنطن والقاهرة.
عرض المقترح التركي رسميًا على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة
من المنتظر أن يُعرض المقترح التركي رسميًا على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة بعد انتهاء اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الدفاع والخارجية، فيما تتابع الأوساط السياسية في أنقرة بترقب ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لدور تركي فعّال في مرحلة ما بعد الحرب في غزة.
وتشير مصادر إلى أن تركيا قد تكتفي في المرحلة الأولى بإرسال بعثة مراقبة أو وحدة رمزية لحفظ الأمن، قبل الانتقال لاحقًا إلى نشر قوة أكبر في حال تم التوافق الدولي الكامل على ذلك.
مرحلة جديدة من الترتيبات الدولية في غزة والمنطقة.
التحركات التركية الجديدة تُظهر أن أنقرة تسعى إلى العودة بقوة إلى قلب الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي عبر مسار سياسي وأمني متكامل، يجمع بين الدبلوماسية والوجود الميداني، في وقت يفتح فيه اتفاق ترامب الباب أمام مرحلة جديدة من الترتيبات الدولية في غزة والمنطقة.
وبينما تتقدم واشنطن بخطتها، يبدو أن تركيا تستعد لتموضع استراتيجي جديد يعيد رسم حدود نفوذها في الشرق الأوسط، عبر بوابة غزة هذه المرة.
