كشفت مصادر غربية في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الصين تنفّذ مشاريع بنية تحتية كبرى داخل إيران ضمن نظام مقايضة يعتمد على النفط، بحيث تستخدم طهران عائدات بيع النفط لشراء السلع والخدمات الصينية مباشرة، بعيدًا عن النظام المصرفي الدولي الذي يخضع للعقوبات الأمريكية.
آلية المقايضة بين بكين وطهران
وفقًا للتقرير، فإن صادرات النفط الإيراني إلى الصين تتم عبر شركات مثل Sinosure للتأمين وChuxin للتمويل، وهي شركات صينية متخصصة تُمكّن البلدين من إجراء المعاملات التجارية دون المرور بالقنوات المالية التقليدية.
ويُخصص جزء من العائدات الإيرانية لتمويل مشروعات بنية تحتية ضخمة داخل إيران، بلغت قيمتها خلال العام الماضي نحو 8.4 مليار دولار.
استثمارات طويلة الأمد بنحو 25 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية الإيرانية
أوضحت الصحيفة أن الصين التزمت منذ بداية الألفية الجديدة باستثمار نحو 25 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية الإيرانية، تشمل قطاعات الطرق والطاقة والنقل والاتصالات.
لكن وتيرة هذه المشاريع شهدت تسارعًا ملحوظًا منذ عام 2021، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة بعد توقيع اتفاق التعاون الاستراتيجي الممتد لـ25 عامًا بين طهران وبكين.
تعاون يمتد إلى المجال العسكري وحصول طهران - على منظومات دفاع جوي من طراز HQ-9 وصواريخ “أرض-جو” ضمن صفقة مقايضة
وفي سياق متصل، ذكر موقع ميدل إيست آي في يوليو الماضي أن إيران ستحصل من الصين على منظومات دفاع جوي من طراز HQ-9 وصواريخ “أرض-جو” ضمن صفقة مقايضة نفطية.
وأشار الموقع إلى أن هذه التسليمات ساعدت طهران في استعادة قدراتها الدفاعية الجوية التي تضررت جراء الضربات الإسرائيلية في يونيو الماضي.
التعاون الصيني الإيراني تحديًا مباشرًا للعقوبات الغربية المفروضة على طهران
يرى مراقبون أن هذا التعاون الصيني الإيراني يشكل تحديًا مباشرًا للعقوبات الغربية المفروضة على طهران، ويمنحها متنفسًا اقتصاديًا يمكنها من مواصلة مشاريعها التنموية دون الحاجة إلى التعامل مع البنوك الغربية.
كما يعكس في الوقت ذاته اتساع النفوذ الصيني في الشرق الأوسط، ضمن رؤية بكين لتوسيع حضورها الاستراتيجي عبر مبادرة "الحزام والطريق"، في مواجهة الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي.