اليونسكو على بُعد خطوة.. دعم فرنسي حاسم يرفع المرشح المصري نحو قمة المنظمة الدولية

ثمَّن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال لقائه مع جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا في باريس، الدعم الفرنسي المُقدَّم للدكتور خالد العناني، المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وأكد عبد العاطي أن هذا الدعم يعكس تقدير فرنسا للمكانة الثقافية والحضارية لمصر، ويأتي انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى الكفاءة العالية والمؤهلات المتميزة التي يتمتع بها المرشح المصري، والتي تؤهله لقيادة المنظمة الدولية في هذه المرحلة المهمة.

وخلال اللقاء، أعاد الوزير الفرنسي تأكيد دعم بلاده التام للترشيح المصري، مبدياً التطلع لتهنئة مصر بالفوز في انتخابات اليونسكو المقررة بعد غد الإثنين.

وأشاد الوزير عبد العاطي، بالزخم الذي تشهده العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، في ضوء التنسيق والتشاور المستمر الذي يجمع رئيس الجمهورية بالرئيس الفرنسي لاسيما بعد زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها الرئيس ماكرون لمصر في شهر أبريل الماضي والتي توجت بترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا للمستوى الاستراتيجي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

ورحب الوزير، بتطور العلاقات الثنائية في المجالات الإقتصادية والاستثمارية والدور الهام الذي تضطلع به الشركات الفرنسية في دعم عملية التحديث التي يقودها السيد رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات، وأعرب عن التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية المباشرة إلى مصر خاصة مع الفرص الاستثمارية المتوفرة بالسوق المصري لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيداً بالتعاون القائم مع الشركات الفرنسية العاملة في مصر في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والخدمات اللوجستية وغيرها.

وأكد الوزير عبد العاطي، على التطلع لمزيد من تعميق التعاون القائم بين البلدين في المجال الثقافي والذي يمثل بعداً أساسياً وتاريخياً في العلاقات المصرية الفرنسية، منوهاً بحفل الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، وقرب افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب الجديدة.

وأشاد بالمؤتمر المصري- الفرنسي للتعاون العلمي والجامعي الذي تم على هامش زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر والذى شهد التوقيع على 42 بروتوكول تعاون بين 13 جامعة مصرية و22جامعة فرنسية.

وأكد وزير الداخلية، أهمية تعزيز التعاون مع فرنسا في مجال الهجرة بحيث لا يقتصر فقط على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإنما يشمل التعاون كذلك في مجال الهجرة الشرعية، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني والفني وبناء القدرات وتدريب الكوادر المصرية، وهو ما أمن عليه الوزير الفرنسي.

وتناول الوزيران خلال اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث ثمن الوزير عبد العاطي الموقف المشرف لفرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية والذي جاء استجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على حقه لتقرير مصيره ولإقامة دولته المستقلة.

وأكد أهمية البناء على الزخم الناجم عن مؤتمر حل الدولتين الذي عقد خلال الشق رفيع المستوى للدورة 80للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مشددا على دعم مصر لكافة الجهود الساعية لإنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة وآخرها مساعي الرئيس الأمريكي لوقف الحرب ورفض الضم والتهجير.

وأكد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ورفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما أطلع الوزير عبد العاطي، نظيره الفرنسي على الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار ولنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي وصلت إلى حد المجاعة.

واستعرض الترتيبات المصرية لاستضافة المؤتمر الدولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، معرباً عن التطلع للمشاركة الفعالة لفرنسا ولدول الاتحاد الأوروبي في المؤتمر.

على صعيد آخر، استعرض وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية ودعمها، وتكثيف الجهود لرفع الحصار عن مدينة الفاشر، وإنهاء المعاناة الإنسانية.

وفيما يتعلق بتطورات الملف النووي الإيراني، أكد وزير الخارجية أنه يتعين استمرار الجهود الدبلوماسية في هذا الملف، منوها بالجهود المصرية في التوصل للاتفاق الذي تم التوقيع عليه في القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح أهمية إعطاء الفرصة للدبلوماسية لاستعادة الثقة، وإيجاد المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا ضرورة خفض التصعيد، وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات