مصر ترحب برد حماس على خطة ترامب وتؤكد التزامها بدعم الحقوق الفلسطينية
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا، اليوم السبت، عبّرت فيه عن تقديرها للبيان الصادر عن حركة حماس بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بوقف الحرب في غزة، معتبرة أن موقف الحركة يعكس حرصها على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
مصر تشيد برد حماس وتعتبره خطوة نحو التهدئة
أكد البيان أن الموقف الفلسطيني الموحّد يُعدّ الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن رد حماس الأخير يُظهر رغبة في التعامل بجدية مع الجهود الدولية الرامية إلى وقف نزيف الدم وتحقيق السلام.
وأشار البيان إلى أن مصر تثمّن حرص الحركة على تناول كافة التفاصيل المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وعلى التمسك بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يضع الأساس لمفاوضات جادة تفضي إلى حلول عملية تضمن التهدئة الشاملة وإعادة إعمار غزة.
دعم مصري لجهود الوساطة الدولية
وجددت الخارجية المصرية في بيانها التأكيد على دعم القاهرة الكامل لجهود الوساطة التي يقودها الرئيس الأميركي، بالتعاون مع أطراف إقليمية ودولية أبرزها: قطر وتركيا والأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مصر تواصل دورها التاريخي كوسيط رئيسي بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.
كما شدد البيان على أن مصر ستظل تسعى لتحقيق السلام عبر إطلاق مسار تفاوضي جديد يستند إلى المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، ويقود إلى حل عادل وشامل.
تحذير من تقويض فرص السلام
لفتت القاهرة إلى أن استمرار التصعيد الإسرائيلي أو أي مماطلة في تنفيذ التعهدات قد يقوّض فرص الوصول إلى تهدئة مستدامة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط من أجل التوصل لاتفاق شامل يضمن الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
وأكد البيان أن مصر تأمل أن تسهم المرحلة المقبلة في وضع حد للحصار المفروض على غزة ووقف سياسة التهجير القسري، مشيرة إلى أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا عبر العدالة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
مصر تدعو إلى وحدة الموقف العربي والإسلامي
واختتم البيان بالتأكيد على أن القاهرة تنسق مع الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمتابعة تنفيذ الخطة الأميركية بما يضمن وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار القطاع، واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة.
كما شددت على أن القضية الفلسطينية ستظل أولوية رئيسية في السياسة الخارجية المصرية، وأن أي حلول تُطرح يجب أن تراعي تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
