في مشهد يؤكد حرص الدولة على ترسيخ دعائم العدالة، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل. ويأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة لتعزيز استقلال المنظومة القضائية، وتطوير آليات العمل بها بما يواكب تطلعات الدولة نحو العدالة الناجزة وسيادة القانون.
السيسي يلتقي المجلس الأعلى للقضاء.. رسائل حاسمة بشأن استقلال العدالة وتطوير المنظومة القضائية
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهلّ اللقاء بتوجيه التهنئة لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يتزامن مع يوم الأول من أكتوبر، حيث أكد سيادته تقديره الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي.
وأشار الرئيس إلى حرص الدولة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج راسخ لضمان إعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، وبما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المستشار عدنان فنجري وزير العدل أعرب عن الامتنان والتقدير لما تحظى به المنظومة القضائية من اهتمام وتطوير مستمرين في عهد السيد الرئيس، مشيرا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة الفصل في الدعاوي وتحقيق العدالة الناجزة، مستعرضاً ما تم اتخاذه من إجراءات للتطوير التقني في مختلف الجهات والهيئات القضائية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السادة أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية أكدوا من جانبهم مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، إدراكًا للدور الحيوي الذي يقوم به القضاء في بناء وحماية المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للمواطنين كافة، مثمنين حرص الرئيس الدائم على صوْن مكانة القضاء.
حضر الاجتماع كل من «المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عاصم عبد اللطيف السعيد، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبّد الآخر الملقب فواز، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والمستشار حسين مدكور محمد، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد احمد خليل حافظ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار صلاح الدين محمود مجاهد مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية».
