ينطلق اليوم الأربعاء، دور الانعقاد العادي السادس المنقوص والأخير لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني. ومن المقرر إعادة تشكيل لجنة القيم، التي تُعد واحدة من أهم اللجان النوعية في المجلس، لما لها من دور رئيسي في متابعة انضباط السلوك البرلماني وواجبات العضوية.
وتخصص اللائحة الداخلية للمجلس فصلًا كاملاً للجنة القيم، التي تختص بالتحقيق في المخالفات الأخلاقية أو الخروقات المتعلقة بالقيم الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع المصري، والتي تُنسب إلى أعضاء المجلس. كما تملك اللجنة صلاحية اقتراح عقوبات قد تصل إلى حد إسقاط العضوية، بهدف الحفاظ على نزاهة المجلس واحترامه.
اليوم.. مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد السادس وإعادة ترتيب لجنة القيم تعيد الروح للبرلمان
وتنص المادة (28) من اللائحة على أن تُشكل اللجنة فى بداية كل دور انعقاد سنوى بقرار من المجلس، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضوية 14 نائبًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية. وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور الأغلبية، بينهم الرئيس أو أحد وكيليه.
وحددت المادة (29) اختصاصات اللجنة، وتشمل النظر فى المخالفات المنسوبة إلى الأعضاء، بينما نصت المادة (30) على إحالة العضو إليها بقرار من مكتب المجلس حال وجود مبرر، بعد سماع أقواله. أما المادة (31) فألزمت اللجنة بإخطار العضو كتابة بموعد حضوره قبل انعقادها بسبعة أيام على الأقل، ومنحته الحق فى الاستعانة بأحد زملائه للدفاع عنه.
كما منعت المادة (32) حضور غير الأعضاء لاجتماعات اللجنة إلا بترخيص من رئيس المجلس، وفى المادة (33) أجازت للجنة إصدار قرار بحفظ الموضوع وإخطار المجلس والعضو بذلك.
أما المواد (34 – 36) فقد نظمت صلاحيات اللجنة فى اقتراح الجزاءات البرلمانية المقررة، والتى تبدأ من اللوم وحتى الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لعدد من الجلسات، وصولًا إلى التوصية بإسقاط العضوية، إذا رأت أن المخالفة جسيمة، وفى هذه الحالة يُحال التقرير إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ثم يُعرض على الجلسة العامة للفصل فيه بعد سماع دفاع العضو.
