أصدر مركز "بتسيلم" الإسرائيلي للمعلومات حول حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة تقريرًا مفصلًا يرصد حالات التعذيب والتنكيل التي تمارس داخل المعتقلات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وأوضح التقرير أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" استعمل حتى أواخر التسعينات مجموعة واسعة من أساليب التحقيق التي تعد تجاوزًا لحقوق الإنسان، ووصل بعضها إلى حد التعذيب النفسي والجسدي.
كشف المستور: مركز حقوقي إسرائيلي يفضح ممارسات التعذيب بحق الفلسطينيين في سجون الاحتلال!
وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات استندت إلى تأويلات "الشاباك" والمحاكم الإسرائيلية لتوصيات لجنة حكومية تأسست عام 1987 برئاسة القاضي المتقاعد "موشيه لاندوي"، والتي أقرّت بعض الأساليب التي اعتُبرت وسيلة للتحقيق ولكنها تجاوزت الحدود القانونية والأخلاقية، مما أسفر عن انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وأقرّت هذه اللّجنة، أنّه ولأجل "منع الأعمال الإرهابيّة" تخوّل لمحقّقي جهاز الأمن العام "الشّاباك"صلاحية استخدام "الضّغط النّفسي" و"درجة معتدلة من الضّغط الجسدي" ضدّ المستجوَبين.
وأكد التقرير، أن هذا الواقع استمرّ لعدّة سنوات رغم أنّ حقّ كلّ إنسان أن يكون متحرّرًا من التنكيل والتعذيب الجسديّ والنّفسي هو أحد حقوق الإنسان القليلة التي تُعتبر حقًّا مطلقًا بحيث لا يمكن إجراء "موازنة" بينه وبين حقوق أو قيم أخرى ولا يمكن أبداً إرجاؤه أو تقييده، حتّى في الظّروف الصّعبة.
وأشار التقرير، إلى أنه في شهر سبتمبر 1999 وفي أعقاب سلسلة التماسات قدّمها فلسطينيّون جرى التّحقيق معهم من قِبل جهاز الأمن العام "الشّاباك" وعدد من مؤسسات حقوق الإنسان، أصدرت محكمة العدل العليا حكمًا ينص على أنّ القانون الإسرائيلي لا يمنح لمحقّقي جهاز الأمن العام أيّة صلاحية لاستخدام وسائل تحقيق جسديّة. منها التقييد المؤلم والهز وتغطية الرأس بكيس لفترة طويلة والحرمان من النوم – كلّها غير قانونيّة. ومع ذلك أقرّ القُضاة بأنّ محقّقي جهاز الأمن العام الذين تجاوزوا صلاحياتهم واستخدموا "الضغط الجسديّ" على المُعتقلين لن يتحمّلوا المسؤوليّة الجنائيّة في أعقاب ذلك، إذا تبيّن بأثر رجعيّ أنّهم فعلوا ذلك في حالة "قنبلة موقوتة" استناداً إلى "دفاع الضّرورة".=
وأوضح التقرير الذى أصدره "مركز بتسيلم لحقوق الإنسان أن منظومة التحقيق لدى جهاز الأمن العام "الشاباك" تشكّل تعاملًا وحشيًا مهينا عديم الإنسانية يرقى إلى حد ممارسة التعذيب يجري هذا بمساعدة ودعم مصلحة السجون الإسرائيلية والمستشار القانوني للحكومة وقضاة محكمة العدل العليا.
ونشر"بتسيلم" لحقوق الإنسان في إسرائيل سلسة دراسات مع مركز الدفاع عن الفرد واستنادًا إلى مئات الإفادات والتصريحات التي قدّمها فلسطينيّون جرى التّحقيق معهم في جهاز الأمن العام "الشّاباك" في السّنوات التي تلت قرار المحكمة العليا ظهر أنّ نظام التّحقيقات الذي يديره جهاز الأمن العام لا يزال يستند وبصورة روتينيّة إلى التعذيب النّفسي والجسدي للمستجوَبين. وفي حين امتنع المحقّقون عن استخدام أساليب التّحقيق العينيّة التي منعتها المحكمة ظلّ المنطق الأساسي للنظام الحالي هو نفسه: عزْل المُعتقل عن العالم الخارجي واستخدام ظروف سجن قاسية لجلبه إلى حالة من الضّغط النّفسي والوهن الجسدي في موازاة التّحقيق المباشر وجهًا لوجه داخل غرف التّحقيق. هذا المزيج من ظروف الاعتقال وأساليب التّحقيق الذي يُعتبر تنكيلاً ومعاملة لاإنسانيّة مهينة قد تبلغ حدّ التعذيب في بعض الحالات، يستخدمه جهاز الأمن العام بشكل منهجي ضد المعتقلين الفلسطينيين منتهكًا بذلك القانون الدّولي والمعايير الأخلاقيّة الأساسيّة انتهاكًا صارخًا.