تستعد القوى السياسية بمختلف أطيافها، إلى جانب المرشحين المستقلين، لخوض سباق انتخابات مجلس النواب 2025، مع اقتراب موعد فتح باب الترشح رسميًا، والذي لم يتبقَ عليه سوى أيام قليلة.
وتسود حالة من الترقب في الشارع السياسي، في ظل توقعات بمنافسة محتدمة بين الأحزاب التقليدية، والقوى السياسية الصاعدة، وعدد من الشخصيات المستقلة التي تعتزم دخول البرلمان، وسط اهتمام واسع بملامح الدورة البرلمانية المقبلة، ودورها في المرحلة القادمة.
وفي هذا الإطار، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات المعايير القانونية والضوابط التنظيمية التي تحكم العملية الانتخابية، إلى جانب المستندات والشروط المطلوبة لتقديم طلبات الترشح، بما يضمن الجدية والنزاهة واستيفاء الشروط الدستورية المحددة لكل مترشح.
وتسابق الأحزاب الزمن حاليًا لإتمام ترتيباتها الداخلية واختيار مرشحيها النهائيين، سواء على المقاعد الفردية أو القوائم، فيما بدأ بعض المستقلين في تكثيف تحركاتهم على الأرض، تحضيرًا لانطلاق الحملات الدعائية في أقرب وقت.
شروط الترشح في انتخابات النواب
وحدد قانون تقسيم دوائر مجلس النواب رقم 174 لسنة 2020 الشروط الأساسية للترشح في انتخابات النواب 2025، وتأتي كالآتي:
- أن يكون مصري الجنسية منذ نشأته.
- ألا يكون حصل على جنسية دولة أخرى.
- أن يكون قد أتم 25 سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشح.
- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد حُكم عليه في قضايا تمس الأمن القومي أو الإرهاب إلا إذا رُد إليه اعتباره.
- أن يكون مقيدًا في سجل الناخبين داخل الدائرة التي يرغب في الترشح عنها.
الإجراءات المطلوبة للتسجيل
كما حدد القانون الإجراءات المطلوبة لتبدأ عملية الترشح، حيث يجب على راغب الترشح تقديم طلب رسمي إلى اللجنة المختصة بالانتخابات في المحافظة في الجدول الزمني للإجراءات الانتخابية، ويجب على المُرشح تعبئة استمارة الترشح وتقديمها شخصيًا أو من خلال وكيل عنه، يتم فحص الطلب للتحقق من استيفاء الشروط القانونية.
المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025
-طلب الترشح لمجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى ومجموعة من المستندات الرسمية التى تؤكد استيفاء الشروط القانونية.
-بيان السيرة الذاتية، والذى يتضمن المؤهلات العلمية والخبرة العملية للمترشح.
-صحيفة الحالة الجنائية التى توضح موقف المترشح من الناحية القانونية وخلو سجله من السوابق.
-بيان الانتماء السياسى لمعرفة إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.
-إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح وزوجه وأولاده القُصّر، وفقًا لقواعد الشفافية المالية.
