مساعدات استثنائية بقانون الضمان الاجتماعي.. دعم قوي لمحدودي الدخل في طريقه إليك!
صدر القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتقديم مزايا متعددة للفئات المستهدفة بالدعم، تنفيذًا للالتزام الدستوري الذي يكفل حقوق المواطنين في حياة كريمة. يأتي هذا القانون ليعمل على توحيد كافة برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة ضمن منظومة متكاملة واحدة، تهدف إلى تنظيم المنح المالية بشكل فعال وتوحيد الوعاء المالي، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد وزيادة كفاءة صرف الدعم.
ويهدف القانون إلى تعظيم استفادة المستفيدين من برامج الدعم المختلفة، من خلال تحقيق التكامل والشفافية، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بطريقة منظمة ومنضبطة، وصولًا إلى تمكين اقتصادي حقيقي يضمن لهم مستوى معيشة لائق يليق بكرامة الإنسان.
مساعدات استثنائية بقانون الضمان الاجتماعي.. دعم قوي لمحدودي الدخل في طريقه إليك!
وتقر المادة (36) صرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، فى الحالات الآتية :
۱ - مصروفات الجنازة.
۲ – مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط
۳ - مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
٤– تكلفة العلاج فى حالات المرض الطارئة، وذلك لغيــر المشمولين
بالتأمين الصحى.
ه - المصروفات الدراسية.
٦ - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة.
٧- الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقــة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدى على مستوى الإدارة المختصة بناءً على بحـث اجتماعى ميدانى، يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
