أعلن النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأستاذ القانون الجنائي، عن تقديم اقتراح لتعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر إعادة مناقشة عدد من مواده بداية أكتوبر المقبل، بعد إعادة القانون للبرلمان بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح رمزي أن التعديل يهدف إلى تحقيق التوازن بين سلطة النيابة العامة في جمع الأدلة وضمانات حق الدفاع. وينص الاقتراح على:
"للنيابة العامة أن تأمر بتقديم أي أوراق أو مستندات أو دفاتر أو غير ذلك مما يكون لازمًا للتحقيق، ويجب على كل شخص أو جهة أن تقدم ما تحت يده من ذلك متى طلب منها، وذلك بناءً على أمر قضائي مسبب، مع استثناء المحامين مما يحوزونه من أوراق أو مستندات أو معلومات تتعلق بموكليهم باعتبارها من أسرار الدفاع المكفولة دستوريًا وقانونيًا".
استجابة لاعتراضات نقابة المحامين
أكد رمزي أن التعديل يستجيب لاعتراضات نقابة المحامين، ويحافظ على حصانة الدفاع، وفي الوقت نفسه يتيح للنيابة الحصول على المستندات والأوراق من الجهات الرسمية أو الأفراد وفق ضوابط محددة.
ضمانة قضائية مهمة
وأشار النائب إلى أن الاقتراح يضيف ضمانة قضائية بعدم إلزام أي شخص بتقديم أوراق إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء المحامين حمايةً لسرية العلاقة مع موكليهم وصونًا لحق الدفاع.
تحقيق التوازن بين التحقيق وحقوق الدفاع
أكد رمزي أن التعديل المقترح يحقق التوازن المطلوب بين مصلحة التحقيق الجنائي وحقوق الدفاع الدستورية، مؤكدًا اتفاقه الكامل مع رؤية نقابة المحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام بشأن تعديل المادة تلبيةً لمطالب المحامين.
