في إنجاز بارز يعكس نجاح خطط الدولة في تعظيم الموارد وحوكمة الأداء المالي، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن تحقيق زيادة في إيرادات المحافظة بنسبة 96.47% عن المستهدف المالي للعام 2024 / 2025، وذلك وفقًا للتقرير الختامي النهائي الصادر عن منظومة الإدارة المالية الحكومية (GFMIS) للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
تفاصيل الزيادة وأسبابها
أوضح محافظ سوهاج أن هذه الطفرة في الإيرادات لم تأتِ من فراغ، وإنما كانت ثمرة جهود مكثفة للوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، التي عملت وفق خطة محكمة ركزت على:
-
تحصيل مستحقات الدولة عن الأماكن المؤجرة للغير.
-
استغلال الأمثل للأماكن العامة والإشغالات، بما يعزز من موارد الدولة.
-
التصرف في الأصناف الراكدة والكهنة والخردة بالمخازن الحكومية بشكل اقتصادي فعّال.
-
البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة وطرحها على المستثمرين وفق القوانين المنظمة.
وأكد المحافظ أن هذه السياسات انعكست بشكل مباشر على تعزيز الأوعية الإيرادية، ما أسهم في دعم موازنة الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
حوكمة مالية وترشيد للإنفاق
أشار اللواء عبد الفتاح سراج إلى أن الزيادة في الإيرادات ليست فقط نتيجة لتعظيم الموارد، بل جاءت أيضًا بفضل:
-
تفعيل آليات الحوكمة المالية.
-
ترشيد الإنفاق العام.
-
الاستغلال الأمثل للأصول بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي والإداري.
وأضاف أن الإيرادات الفعلية للعام المالي 2024 / 2025 شهدت كذلك زيادة واضحة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، مؤكدًا أن نسب التحصيل المرتفعة كانت نتاج متابعة مستمرة وتنسيق دائم مع الإدارات والجهات المعنية.
رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محافظ سوهاج أن المحافظة مستمرة في تنفيذ استراتيجية واضحة تهدف إلى:
-
تعزيز الموارد الذاتية.
-
تنمية الإيرادات المحلية.
-
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة.
-
تحقيق التوازن المالي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وشدد على أن هذه الجهود تصب في خدمة أبناء المحافظة، من خلال تحسين الخدمات المقدمة ورفع مستوى البنية التحتية، بما يعكس التزام القيادة السياسية بتعظيم موارد الدولة وتحقيق الصالح العام.
نجاح الإدارة المحلية في تحويل التحديات إلى فرص
تعتبر زيادة إيرادات محافظة سوهاج بنسبة 96.47% إنجازًا ماليًا وإداريًا غير مسبوق، يعكس نجاح الإدارة المحلية في تحويل التحديات إلى فرص، واستغلال الأصول بشكل يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم موازنة الدولة. هذه الخطوة تمثل نموذجًا يُحتذى به في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وترشيد الإنفاق، وتنمية الموارد لتحقيق التنمية المستدامة.