أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2804 لسنة 2025، باعتبار مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 40 كم، في نطاق محافظتي دمياط والدقهلية، من أعمال المنفعة العامة، وذلك استنادًا إلى القوانين واللوائح المنظمة، وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وفيما يلي تفاصيل القرار ومذكرته الإيضاحية:
القرار رقم 2804 لسنة 2025
المادة الأولى
يُعتبر مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 40 كم في نطاق محافظتي دمياط والدقهلية من أعمال المنفعة العامة.
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقًا للمواقع والمساحات والحدود المبينة بالمذكرة الإيضاحية، والخرائط المساحية، والكشوف المرفقة بأسماء الملاك الظاهرين.
المادة الثالثة
يُنشر القرار في الجريدة الرسمية. وصدر برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24 صفر 1447 هـ، الموافق 18 أغسطس 2025.
خلفية القرار وتجديد صفة النفع العام
أوضحت مذكرة وزارة النقل أن مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي سبق أن صدر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2553 لسنة 2022 باعتباره من أعمال المنفعة العامة، وتم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 28 مكررًا (ج) بتاريخ 17 يوليو 2022.
ونظرًا لقرب انتهاء العمل بالقرار في 17 يوليو 2025، أفادت مديريتا المساحة بدمياط والدقهلية بضرورة تجديد القرار، حتى يتسنى استكمال إجراءات المشروع، والتي تشمل:
-
الحصر والتدقيق.
-
العرض والنشر.
-
التعاقد مع أصحاب الشأن.
-
مراجعة وإيداع النماذج بالشهر العقاري.
الإطار القانوني
تم إصدار القرار استنادًا إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته، وطبقًا للمادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020، التي تنص على أنه إذا لم يتم إيداع النماذج أو القرارات الوزارية الخاصة بالعقارات خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تُودع بشأنها النماذج أو القرارات.
التعويضات وإجراءات نزع الملكية
حددت القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع بنحو 556.5 مليون جنيه، وفقًا لتقرير استشاري صادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.
المستندات المرفقة
-
عدد (27) كشفًا معتمدًا من مديريتَي المساحة بدمياط والدقهلية، تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضي المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية (مرفق رقم 1).
-
عدد (38) خريطة مساحية للتخطيط الإجمالي للمشروع (مرفق رقم 2).
تأكيد من وزير النقل والصناعة
أكد الفريق المهندس كامل عبد الهادي الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن تجديد القرار يعد ضرورة قانونية وفنية لضمان استكمال تنفيذ المشروع الحيوي، الذي يهدف إلى تطوير الطريق الدولي الساحلي بما يخدم خطط التنمية في محافظتي دمياط والدقهلية، ويعزز من حركة النقل والتجارة على المستوى المحلي والإقليمي.