رحّب الدكتور عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس التزام القيادة السياسية الراسخ بحماية الحقوق الدستورية للمواطنين وصون ضمانات المتهمين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
فرصة لإعادة الصياغة وضمان العدالة
وأوضح زيدان، في بيان له، أن إعادة المشروع تمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة المواد محل الجدل بما يضمن اتساقها مع مبادئ العدالة والشفافية، ويعزز من بدائل الحبس الاحتياطي، فضلاً عن الحد من أي إشكاليات تفسيرية قد تعوق التطبيق العملي على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتيح المجال أمام المؤسسات المختصة لاستيعاب أحكام القانون والاستعداد لتطبيقه بدقة، بما يحقق عدالة ناجزة وفعالة.
تحديث منظومة العدالة الجنائية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الجهود التشريعية لمجلس النواب في إدخال موضوعات جديدة مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي، ومنع المتهمين من السفر، وإجراءات المحاكمة عن بعد، وحماية الشهود، تمثل نقلة نوعية في تحديث منظومة العدالة الجنائية، وتحقق توازناً دقيقاً بين صون الحقوق الفردية ومتطلبات الأمن القومي.
رؤية شاملة لبناء دولة القانون
وأضاف زيدان أن قرار الرئيس يعكس رؤية شاملة لبناء دولة قانون عصرية، تُرسخ قيم العدالة والنزاهة، وتعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة باعتبارها الضامن الأول لحقوقه الدستورية.
وأكد أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السياسية على مراجعة التشريعات بما يتوافق مع مصالح المواطنين ومتطلبات التطوير المؤسسي، لضمان تشريعات عادلة وفعالة تخدم الجميع.
