يشهد معبر رفح والحدود المصرية – الغزّية توتراً متصاعداً مع استمرار الحرب في غزة للشهر الـ23 على التوالي، حيث تسعى إسرائيل إلى دفع المدنيين بعيداً عن مناطق القتال عبر ممرات نزوح داخلية، فيما تؤكد مصر رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى أراضي سيناء.
الموقف على الأرض في غزة
خلال الأيام الماضية، أعاد الجيش الإسرائيلي فتح ممر مؤقت على شارع صلاح الدين لمدة 48 ساعة، في محاولة لدفع السكان جنوباً مع استمرار القتال داخل مدينة غزة. هذا القرار أسفر عن نزوح عشرات الآلاف داخلياً، وسط أوضاع إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها "كارثية"، حيث تجاوز عدد النازحين ربع مليون شخص في شهر واحد فقط، في ظل نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
الموقف المصري الثابت
من جانبها، أعلنت القاهرة مراراً أن التهجير خط أحمر، مؤكدة أن معبر رفح لن يُستخدم لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وأن الحل يكمن في تثبيت السكان داخل أرضهم مع توسيع نطاق المساعدات الإنسانية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي شدد مطلع سبتمبر على أن أي محاولة لفرض تهجير قسري ستُعتبر تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري وللاستقرار الإقليمي.
حالة معبر رفح حالياً
منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الغزّي من المعبر العام الماضي، بات العبور البشري شبه متوقف، بينما يخضع إدخال المساعدات الإنسانية لقيود صارمة وإغلاقات متكررة. ويتم الاعتماد بشكل متزايد على معبر كرم أبو سالم كبديل جزئي، لكن الكميات ما تزال أقل بكثير من الاحتياجات.
الوضع الأمني في سيناء
عززت القوات المصرية انتشارها على طول الحدود، مع إجراءات صارمة لمنع أي محاولة نزوح جماعي. وتتعامل القاهرة مع الضغوط الدولية والإسرائيلية بتموضع واضح: رفض مطلق للتهجير، وتشديد على أن المعبر مخصص فقط للمساعدات الإنسانية تحت إشراف منظم.
تعقيدات إنسانية وسياسية وأمنية متشابكة علي بوابة المعبر
المشهد الحالي عند معبر رفح والحدود المصرية يعكس تعقيدات إنسانية وسياسية وأمنية متشابكة: نزوح داخلي واسع في غزة، رفض مصري قاطع للتهجير، وضغوط دولية متزايدة للتوصل إلى هدنة وفتح مسارات إنسانية آمنة. يبقى الحل الحقيقي مرتبطاً بوقف إطلاق نار شامل يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات بعيداً عن الحسابات العسكرية.
