عقدت الأمانة العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية اجتماعًا طارئًا للمكتب التنفيذي، بناءً على طلب المحكمة الدستورية العليا بدولة فلسطين، لمناقشة ما ورد في مراسلات لجنة فنيسيا المنسقة للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، بشأن عبارة:
"لا يجوز تفسير هذا التصنيف على أنه اعتراف بدولة فلسطين ولا يخل بالمواقف الفردية للدول الأعضاء في مجلس أوروبا بشأن هذه المسألة".
انعقاد افتراضي بمشاركة عربية واسعة
تم عقد الاجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، بمشاركة رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد.
مصر تدير الاجتماع وتطرح مقترح الرد
أدار الجلسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية والأمين العام للاتحاد، حيث عرض مقترحًا للرد على لجنة فنيسيا وتقديمه إلى المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، الذي يضم 123 محكمة دستورية وعليا على مستوى العالم، بهدف منع استخدام العبارات التي تنفي عن فلسطين صفتها كدولة ذات سيادة معترف بها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إجماع على دعم فلسطين
وافق جميع الأعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد على المقترح، مع رفع القرار إلى مكتب المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، تمهيدًا لاستصدار قرار من الجمعية العامة للمؤتمر بهذا المضمون.