وزير العدل يطلق غرفتين مؤمنتين مخصصتين للنساء ضحايا العنف بمحكمة القاهرة الجديدة

أطلق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، صباح اليوم الأحد الموافق 7/9/2025 الغرفتين المؤمنتين والمُخصصتين للمرأة ضحية العنف في محكمة القاهرة الجديدة وذلك بحضور الدكتورة غادة والي - وكيل الأمين العام للأمم المتحـدة والمدير التنفيذي لمكتــب الأمم المتحدة المعنــي بالمخدرات والجريمة، و المستشار عبد الآخر الملقب فواز - رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، وكرستينا ألبرتين - الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من مساعدي الوزير المعنيين، وبعض مستشاري محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وقيادات النيابة العامة، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزهما تقنياً ومدهما بأجهزة الاتصال الفنية اللازمة وفقاً لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقِررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، ويأتي ذلك إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتيسير وصول الفئات الأولي بالرعاية للعدالة وعلي رأسها المرأة ضحية العنف.

حيث تفقد الوزير والحضور الغرفتين المؤمنتين واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل داخل الغرفتين وكيفية أداء الشهادة بهما، حيث تم تجهيزهما تقنيًا بأجهزة الاتصال اللازمة حتى تكون المرأة طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة، ومنع أي ضغط من جانب الخصوم ولمنع أي مسببات الإيذاء أو الصدمة بما يوفر مساحة آمنة للشهادة دون التعرض لأي تهديد، وقد شهد الحضور محاكاة تصويرية لاستماع هيئة المحكمة لشهادة مجنى عليها داخل الغرفة المؤمنة.

وزير العدل يطلق غرفتين مؤمنتين مخصصتين للنساء ضحايا العنف بمحكمة القاهرة الجديدة

وفي مُستهل كلمته رحب المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بالحضور، وأعرب عن امتنانه وتقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ما يُبذَل من جهود مُستمرة من أجل دعم كافة أنشطة وزارة العدل لتيسير وصول المرأة للعدالة على النحو الذي يُحقق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠. مضيفاً أن مصر من أولى الدول التي بادرت بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.

ومن جانبها عبرت الدكتورة غادة والي عن شكرها لوزارة العدل لتبنيها هذا المشروع وأنها أول دولة في الشرق الاوسط تتبني ذلك المشروع، وأضافت أن الغرف المؤمنة تتيح مناخ آمن للمرأة المُعنفة يمكنها من الإدلاء بشهادتها دون التعرض لأي ضغط أو تهديد.

وفي كلمتها أكدت المستشارة أمل عمار أن افتتاح غرفتين مؤمنتين "للمرأة ضحية العنف" تجربة رائدة تتيح حماية المرأة ضحية العُنف من الادلاء بشهادتها بأمان وسهولة بعيدًا عن أي تأثير.