وسائل إعلام عبرية: وفد أمني مصري زار إسرائيل لبحث صفقة غزة وتنسيق مفاوضات وقف إطلاق النار

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين، عن زيارة وفد أمني مصري إلى إسرائيل ولقائه بمسؤولين إسرائيليين لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وملف تبادل الأسرى والمحتجزين. الزيارة جاءت في وقت بالغ الحساسية، وسط تزايد الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال لإنهاء الحرب، وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أكدت أن المباحثات ركزت على التنسيق لبدء المفاوضات بشأن صفقة غزة، فيما أشارت القناة العبرية 14 إلى أن فرقًا إسرائيلية من "المستوى المهني" التقت الوفد المصري لمحاولة رسم معالم الاتفاق المرتقب.

تكتم شديد على مسار المفاوضات

القناة 14 العبرية أوضحت أن إسرائيل تفرض تكتمًا كبيرًا على مجريات المفاوضات، خشية إفشالها أو تعريضها لضغوط سياسية وشعبية، مع استمرار التواصل غير المباشر مع الوسطاء.

كما كشفت أن منسق شؤون الأسرى والمفقودين في إسرائيل غال هيرش أبلغ عائلات الأسرى في غزة أن الاتصالات مستمرة، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل، مؤكدًا أن "الغموض بالغ الأهمية في هذه المرحلة".

موقف نتنياهو ومحاولة تحسين الشروط

بحسب تقارير عبرية، يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغلال المفاوضات لتحسين شروط الصفقة، عبر رفع عدد الرهائن الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم من 10 إلى 12 شخصًا. هذه الخطوة أثارت تساؤلات في الداخل الإسرائيلي حول مدى جدية نتنياهو في التوصل إلى اتفاق شامل، أم أن هدفه يقتصر على اتفاق جزئي بشروط أفضل لإسرائيل قد يستخدمه كورقة سياسية داخلية.

المقترح المصري – القطري

وكانت حركة حماس والفصائل الفلسطينية قد أعلنت مطلع الأسبوع موافقتها على مقترح جديد قدمه الوسيطان المصري والقطري، يتضمن:

• وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.

• تبادل للأسرى والمحتجزين يبدأ بإطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء و18 جثة.

• مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بالإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، على أن تُستكمل المفاوضات لاحقًا بشأن صفقة تبادل شاملة.

هذا المقترح اعتُبر خطوة متقدمة، خاصة أن حماس كانت ترفض في مراحل سابقة الدخول في هدنة طويلة دون ضمانات واضحة، بينما ترى القاهرة والدوحة أن التهدئة المؤقتة قد تفتح الباب أمام اتفاق أكبر.

الموقف الفلسطيني

من جانبها، شددت حماس على أن موافقتها جاءت ضمن حرصها على وقف نزيف الدم الفلسطيني وتخفيف المعاناة الإنسانية داخل قطاع غزة، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لن تقبل بأي صفقة "منقوصة" لا تلبي المطالب الفلسطينية.

مصادر فلسطينية أكدت أن حماس والفصائل تعتبر أن تبادل الأسرى قضية أساسية، وأنها مستعدة للمرونة في التفاصيل إذا كان ذلك سيضمن وقفًا فعليًا للعدوان وتحسين الأوضاع الإنسانية.

الموقف الإسرائيلي الداخلي

في إسرائيل، تتزايد الضغوط على حكومة نتنياهو من عائلات الأسرى التي تنظم تظاهرات متكررة للمطالبة بعودة أبنائهم، حيث يتهمون الحكومة بالمماطلة والتسويف. الإعلام العبري أشار إلى أن نتنياهو يحاول الموازنة بين مطالب عائلات الأسرى وضغوط التيارات اليمينية المتشددة التي ترفض تقديم تنازلات كبيرة للفصائل الفلسطينية.

الدور المصري والقطري

تكشف الزيارة المصرية لإسرائيل عن استمرار الدور المحوري للقاهرة في الوساطة، خاصة مع دخول قطر بقوة إلى جانبها في صياغة مقترح متكامل يحظى بقبول أولي من الأطراف. القاهرة تدرك أن نجاحها في إتمام الصفقة سيعزز مكانتها الإقليمية كوسيط رئيسي في النزاعات الفلسطينية – الإسرائيلية، بينما تسعى الدوحة إلى لعب دور تكاملي يعكس حضورها في الملفات الإقليمية الحساسة.

الموقف الدولي

دوليًا، هناك ضغوط أمريكية وأوروبية متصاعدة على حكومة نتنياهو لوقف الحرب ولو بشكل مؤقت، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة. الأمم المتحدة من جانبها شددت على أن التوصل إلى هدنة سيكون خطوة مهمة لفتح المجال أمام تدفق المساعدات وإعادة ترتيب الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ملامح صفقة وشيكة

بينما لم تعلن إسرائيل ردها الرسمي على المقترح المصري – القطري، فإن التحركات الأخيرة تكشف عن مرحلة جديدة من المفاوضات قد تحمل ملامح صفقة وشيكة. ويبقى السؤال قائمًا: هل سيمضي نتنياهو نحو اتفاق شامل يوقف الحرب ويفرج عن الأسرى، أم يكتفي بصفقة جزئية تخدم حساباته السياسية الداخلية؟ الأيام المقبلة وحدها ستجيب عن هذا السؤال.