لو ساكن إيجار قديم.. اعرف إزاي تقدم على وحدة بديلة قبل ما يفوتك الدور!

صرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

كيفية الحصول على وحدة بديلة لشقتك بنظام الإيجار القديم

هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، وللمادة رقم (8) من قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025، أي لمدة ثلاثة أشهر كاملة.

طرق التقديم للحصول على الوحدة البديلة

توفر وزارة الإسكان مسارين رئيسيين للتقديم

-التقديم الإلكتروني

-الدخول على منصة وزارة الإسكان (من هنـــــــــــــــــــا)

-إنشاء حساب جديد وإدخال جميع البيانات الشخصية بدقة.

-رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية (PDF أو صور واضحة).

-التقديم عبر مكاتب البريد

-مخصص للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم خدمة الإنترنت.

-يتم تقديم المستندات مباشرة في مكاتب البريد المعتمدة بالمحافظات.

الشروط الأساسية للتقديم على شقة بديلة الإيجار القديم

أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بالقانون الجديد.

تقديم عقد الإيجار القديم كضمان أساسي.

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

مستند يثبت الدخل أو المعاش.

استكمال أي مستندات إضافية تطلبها الوزارة بعد مراجعة الطلب.

مميزات النظام الجديد

-لا يوجد شرط لعمر المتقدم.

-لا يتطلب مقدم مالي أو ضمان بنكي.

-الاعتماد على عقد الإيجار كضمان أساسي.

-خيارات متعددة: إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، تمليك عبر التمويل العقاري.

تصنيف الوحدات السكنية

-وحدات مميزة.

-وحدات متوسطة.

-وحدات في مناطق عشوائية.

خطوات التقديم للحصول على وحدة بديلة لشقتك بنظام الإيجار القديم

-الدخول على المنصة الإلكترونية وإنشاء حساب شخصي.

-إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

-رفع المستندات المطلوبة كاملة.

-اختيار نوع الوحدة (إيجار أو تمليك) والموقع الجغرافي.

-متابعة الطلب إلكترونيًا حتى ظهور النتيجة.

-المتابعة والإجراءات اللاحقة

-بعد التقديم، يتم مراجعة الطلبات وتحديد الأولويات.

-حصر المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.

توفير الوحدات وفق النطاق الجغرافي المحدد في الطلب.