أعلن الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعت الكيماوية عن أهتمام الذي توليه الحكومة المصرية والقطاع الخاص لأقامة العديد من مصانع إطارات السيارات
قال عماد مصطفى الدين أن السبب الرئيسي الذي دفع الدولة المصرية لتوطين هذه الصناعة المهمة هو تقليل حجم الاستيراد الذي بلغ 15 مليون إطار سنويًا ممن جميع الأنواع،
جاء حديث الرئيس التنفيذي خلال حفل الذي أقامته وزارة قطاع الأعمال بحضور كل من وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي ورؤساء الشركة القابضة والتابعة
كشف عماد الدين مصطفي عن الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية مع القطاع الخاص لتوطين هذه الصناعة الحيوية، حيث أكد أن الحكومة تتفاوض مع أثنين من المستثمرين للتحالف معها في بناء مصنع لإطارات السيارات.
أشار عماد إلى الدور الذي تقوم به الدولة المصرية لتوطين جميع الصناعات الحيوية وهذا وفق الاستراتيجية التي إطلاقتها وزارة الصناعة والتي تهدف إلى تحويل مصر لدولة صناعية متقدمة.
من جانبه عرض عمرو عطية الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للسياحة، العديد من الخطط المتعلقة ببناء فنادق في الساحل وبورسعيد نحو 3 آلاف غرفة فندقية سيتم افتتاحها الفترة المقبلة، مع استمرار تطوير المشروعات القائمة مثل شبرد ومجاوبش والفنادق الغائمة وفندق كونتيننتال وغيرها.
مصر على طريق الثورة الصناعية.. أهداف استراتيجية وزارة الصناعة من 2024 إلى 2030
أهداف طموحة.. وخطة محكمة
تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول 2030، وهو هدف يعكس توجه الدولة نحو اقتصاد إنتاجي يعتمد على التصنيع المحلي والتصدير بدلًا من الاستيراد. ولتحقيق ذلك، تضع الحكومة خطة محكمة تشمل دعم المصانع الصغيرة، حل مشكلات المصانع المتعثرة، وتقديم حوافز استثمارية ضخمة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
الاقتصاد الأخضر في قلب الاستراتيجية
مع تزايد التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، لم تغفل الاستراتيجية هذا التحدي، حيث تستهدف رفع مساهمة الصناعات الصديقة للبيئة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشمل ذلك التحول إلى الطاقة النظيفة، تدوير المخلفات الصناعية، والاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في الاقتصاد المستدام.
ملايين الفرص الوظيفية.. ودعم غير مسبوق للمصانع
إحدى أهم ركائز الاستراتيجية هي خلق ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، من خلال التوسع في المشروعات الصناعية، ودعم رواد الأعمال، وتدريب العمالة على أحدث التقنيات الصناعية. كما سيتم تقديم دعم فني ومالي للمصانع الصغيرة والمتوسطة لدمجها في الاقتصاد الرسمي وتعزيز قدرتها الإنتاجية.
مصر.. مركز صناعي إقليمي
لم يكن حلم تحويل مصر إلى محور صناعي إقليمي بعيدًا عن رؤية الاستراتيجية، حيث تستهدف توسيع نطاق التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، مستفيدة من شبكة الطرق والموانئ التي طورتها الدولة خلال السنوات الماضية.
تحول حقيقي.. ومؤشرات واعدة
مع هذه الاستراتيجية الطموحة، تبدو ملامح المستقبل الصناعي المصري أكثر إشراقًا، حيث يجري العمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، تقليل الاعتماد على الواردات، ورفع جودة المنتج المصري ليكون قادرًا على المنافسة عالميًا.
بينما تنطلق مصر في هذه الرحلة الصناعية الجديدة، يظل التحدي الأكبر هو تحقيق التنفيذ الفعلي لهذه الأهداف الطموحة، وتحويل الخطط إلى واقع ملموس يضع مصر على خريطة الدول الصناعية الكبرى.