الحكومة المصرية تقرر إنشاء منطقة صناعية في رأس الحكمة

في خطوة تعكس مدى أجتهاد الحكومة المصرية نحو تعزيز التنمية الصناعية، أعلنت وزارة الصناعة عن تخصيص 30 مليون متر مربع في مدينة رأس الحكمة لإنشاء مناطق صناعية جديدة، وذلك جنوب محطة القطار الكهربائي والديزل وطريق الضبعة، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

إنشاء مطار دولي في رأس الحكمة

كشف وزير الصناعة والنقل كامل الوزير خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي عن خطة الدولة في تعزيز التنمية الصناعية ، تابع حديثه عن بدء تنفيذ مشروع المطار الدولي لرأس الحكمة، ليكون مركزًا رئيسيًا لدعم الاستثمار السياحي والصناعي والعقاري في المنطقة، مما يعزز مكانة رأس الحكمة كمركز اقتصادي متكامل.

أربع مناطق صناعية جديدة لدعم الاستدامة الاقتصادية

وأوضح الوزير أن رأس الحكمة تعد واحدة من أربع مناطق صناعية جديدة يتم إنشاؤها في المدن الساحلية، لضمان استمرارية النشاط الصناعي على مدار العام. وتشمل هذه المناطق:

مدينة برج العرب الجديدة: منطقة واعدة تمتد من العجمي حتى مارينا، مع مساحة غير مستغلة تبلغ 100 مليون متر مربع سيتم تطويرها لدعم التصنيع المحلي.

مدينة العلمين الجديدة: مخطط لها أن تكون مركزًا صناعيًا عالميًا، حيث بدأت شركات عالمية بالفعل في تأسيس مصانع كبرى هناك، مع توفر محطة للقطار السريع والديزل لدعم البنية التحتية.

جرجوب بمحافظة مطروح: منطقة صناعية متطورة بقدرات لوجستية وسياحية عالية، تساهم في دعم الاقتصاد الإقليمي.

كما أشار كامل الوزير إلى وجود خطة حكومية قوية لإنشاء مناطق صناعية متخصصة في القرى والمحافظات التي تمتلك مزايا تنافسية في بعض الصناعات، مما يسهم في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

استراتيجية الدولة في توطين الصناعة وتعزيز التصنيع المحلي

وأكد الوزير أن تخصيص المناطق الصناعية الجديدة يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، التي تهدف إلى:

زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول 2030.

تعزيز الاقتصاد الأخضر، ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي عبر الصناعات المستدامة.

توفير 7-8 ملايين فرصة عمل، وتنمية مهارات العمالة المحلية للحد من البطالة.

تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة، ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

حل مشكلات المصانع المتعثرة، لضمان استمرارية الإنتاج الصناعي.

مصر مركز صناعي إقليمي

تأتي هذه المشروعات في إطار رؤية الحكومة تعزيز التنمية الصناعية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، عبر تعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الصناعية الكبرى، ودعم التصدير إلى الأسواق العالمية، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.