أخطر بؤرة إجرامية في أسيوط: الأجهزة الأمنية تُنهِي نشاط عصابة شديدة الخطورة
نجحت الأجهزة الأمنية في القضاء على واحدة من أخطر البؤر الإجرامية في محافظة أسيوط، تضم عناصر شديدة الخطورة متخصصة في تجارة المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة. البؤرة، المكونة من 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، كانت تُدار من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، حيث اتخذها المجرمون مسرحًا لنشاطاتهم الإجرامية.
المجموعة المقبوض عليها تضم أفراداً محكوم عليهم بالسجن المؤبد والإعدام في قضايا خطير
تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد تحركات المجموعة، التي تضم أفراداً محكوم عليهم بالسجن المؤبد والإعدام في قضايا خطيرة مثل القتل العمد، الخطف، استعمال القوة، وحيازة أسلحة نارية. عند استهدافهم، بادر المتهمون بإطلاق النار تجاه القوات الأمنية، إلا أن القوات سيطرت على الموقف وتمكنت من التعامل معهم، مما أسفر عن مصرع جميع المتهمين.
المضبوطات بحوزة المتهمين
خلال عملية مداهمة الشرطة لوكر البؤرة الأجرامية ، عثرت القوات على ترسانة من الأسلحة والمخدرات والأموال، تضمنت:
- أسلحة نارية:
- 2 رشاش جرينوف.
- 11 بندقية آلية.
- 10 بنادق خرطوش.
- 46 فرد محلي.
- طبنجة.
- قنبلة يدوية.
- ذخائر وأدوات:
- 48 خزينة.
- عدد كبير من الطلقات بمختلف الأعيرة.
- ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.
- مخدرات:
- 11 طربة حشيش تزن 1.1 كيلوجرام.
- 3 كيلوجرامات من الأفيون.
- 300 قرص مخدر.
- ميزان حساس.
- أموال وأدوات أخرى:
- مبلغ مالي كبير.
- هواتف محمولة.
- 4 دراجات نارية بدون لوحات.
إصابة ضابط وفرد شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي
خلال العملية، أصيب ضابط وفرد شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي. تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهما مستقرة.
النشاط الأجرامي للعصابة
قدرت الأجهزة الأمنية القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو 3 ملايين جنيه، مما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تمارسه هذه المجموعة.
القضاء على الجريمة المنظمة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. العملية تأتي ضمن جهود الدولة للقضاء على الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن في المناطق التي تشهد نشاطًا إجراميًا.
نجاح الأجهزة الأمنية في مواجهة أخطر التحديات الأمنية
تؤكد هذه العملية نجاح الأجهزة الأمنية في مواجهة أخطر التحديات الأمنية. القضاء على هذه البؤرة الإجرامية يُعد ضربة قوية للجريمة المنظمة، ويؤكد عزم الدولة على حماية المواطنين والتصدي لكل أشكال الفوضى والإجرام.
