أنخفض سعر الدولار الأمريكي انخفاضاً طفيفاً مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، 12 ديسمبر 2024، في البنوك وشركات الصرافة. التراجع يأتي وسط تحركات حكومية كبيرة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد من خلال برنامج طروحات جديدة تستهدف جذب الاستثمارات وزيادة السيولة في السوق المحلي.
سعر الدولار في البنوك المصرية
سجل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية حوالي 50.59 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، وفق البيانات الرسمية. بينما في السوق السوداء، سجل الدولار حوالي 49.50 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، مع محدودية واضحة في حجم التعاملات.
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 50.50 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع. أما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد استقر السعر عند 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع. من جانبه، سجل مصرف أبوظبي الوطني أعلى سعر للدولار بين البنوك المصرية عند 50.62 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.
خطط لطرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال عام 2025
في سياق متصل، أعلنت الحكومة المصرية عن خطط لطرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال عام 2025، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وأوضح مدبولي أن الطروحات ستشمل بنوكاً وشركات مملوكة للدولة، بما في ذلك شركات تابعة للجيش مثل "وطنية"، "صافي"، "شل أوت"، و"سايلو"، التي من المقرر طرحها في البورصة منتصف العام المقبل.
الطروحات بين الاستثمار المباشر والإدراج في البورصة
وتتنوع الطروحات بين الاستثمار المباشر والإدراج في البورصة. من بين البنوك المستهدفة، يُخطط لطرح بنكي الإسكندرية والقاهرة بجانب المصرف المتحد الذي تم إدراجه مؤخراً في البورصة المصرية. الطرح الأخير جمع ما يصل إلى 4.6 مليار جنيه مصري من بيع 30% من الأسهم، وشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين.
التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات
تعكس هذه الطروحات التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المباشرة لتعزيز الاحتياطي الأجنبي الذي سجل 46.95 مليار دولار وفق آخر التحديثات. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة طرح حصص في شركات مثل محطة رياح جبل الزيت، شركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، مما يفتح الباب أمام مزيد من فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة.
استراتيجية الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية
تصريحات رئيس الوزراء سلطت الضوء على استراتيجية الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. تعزيز الاستثمارات من خلال الطروحات الحكومية والتوسع في القطاعات الاقتصادية المختلفة يعكس رغبة الحكومة في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.