وعدهم بالأرباح.. القبض على مازن القطيط صاحب «أوروبا 2000» في قضية الـ400 مليون جنيه
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال مازن القطيط، صاحب شركة «أوروبا 2000 لأعمال النظافة»، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه في القضية المتهم فيها بالنصب والاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، والتي تجاوزت قيمتها 400 مليون جنيه بحسب ما ورد في أوراق القضية وتقارير المحاكمة.
وتعود القضية إلى اتهامات باستخدام وسائل احتيالية لإقناع مواطنين بالتعامل مع كيانات ومشروعات قُدمت لهم باعتبارها قائمة وتحقق عوائد وأرباحًا، قبل أن تتطور البلاغات إلى قضية حملت رقم 4343 لسنة 2025، وانتهت في إحدى مراحل التقاضي بصدور حكم بحبس القطيط لمدة 3 سنوات.
تفاصيل القبض على مازن القطيط صاحب أوروبا 2000
أكدت تقارير منشورة مساء الاثنين 31 أغسطس 2026 أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مازن القطيط، صاحب شركة أوروبا 2000، على خلفية الحكم القضائي الصادر في قضية النصب التي تجاوزت الأموال محلها 400 مليون جنيه.
وكانت محكمة المقطم، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، قد نظرت القضية خلال عام 2025، فيما تقدم المتهم بإجراءات قانونية للاعتراض على الحكم الصادر بحقه.
القضية رقم 4343 لسنة 2025
تكشف مراجعة التسلسل القضائي للقضية أن الحكم صدر في القضية رقم 4343 لسنة 2025، والتي تضمنت اتهامات بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموال تجاوزت 400 مليون جنيه.
وكانت محكمة جنح المقطم قد قضت في يونيو 2025 بحبس مازن القطيط لمدة 3 سنوات مع الشغل، وفق ما نشرته «القاهرة 24» آنذاك.
كيف تمت عمليات النصب وفق أوراق القضية؟
وفقًا لما نقل عن المحامي إيهاب المنصوري، دفاع عدد من المتضررين، تضمنت أوراق القضية اتهامات باستخدام طرق احتيالية لإيهام المجني عليهم بوجود نشاط ومشروعات قائمة، إلى جانب عروض استثمارية ووعود بعوائد مالية شهرية.
وأشارت التقارير إلى أن بعض الوقائع تضمنت الحصول على أموال أو بضائع من المجني عليهم بعد إقناعهم بوجود نشاط تجاري أو استثماري، وهي الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة ونظر القضاء.
رفض طلب رد المحكمة
لم تتوقف القضية عند الحكم الأول، إذ تقدم دفاع مازن القطيط بطلب لرد المحكمة التي أصدرت الحكم، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، وأعيد ملف القضية لنظر المعارضة المقدمة من المتهم.
وحددت المحكمة في البداية جلسة 10 يوليو 2025 لنظر المعارضة، قبل استمرار الإجراءات القضائية خلال الشهر نفسه.
رفض معارضة مازن القطيط وتأييد حبسه
في 17 يوليو 2025، قضت محكمة المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة برفض المعارضة المقدمة من مازن القطيط، وتأييد حكم حبسه لمدة 3 سنوات في القضية.
وقال دفاع الضحايا إن المحكمة رفضت دفوع المتهم بعد نظر أوراق القضية وما تضمنته من أدلة ومستندات ووقائع محل الاتهام، كما أشار إلى أن عددًا كبيرًا من المتضررين سبق أن حرروا محاضر رسمية بشأن الأموال محل النزاع.
أكثر من 400 مليون جنيه في قلب القضية
تعد قيمة الأموال محل القضية من أبرز أسباب الاهتمام بها، إذ تتحدث المصادر القضائية المنشورة عن مبالغ تجاوزت 400 مليون جنيه.
وتتعلق الوقائع، وفق ما ورد في أوراق القضية المنشورة، باتهامات بإيهام مواطنين بفرص ومشروعات استثمارية غير حقيقية مقابل تسليم أموال أو بضائع، مع الحديث عن عوائد وأرباح شهرية.
القبض على صاحب «أوروبا 2000» بعد رحلة قضائية
يعيد القبض على مازن القطيط القضية إلى الواجهة مجددًا بعد أكثر من عام على بدء الإجراءات القضائية الرئيسية، بداية من الحكم الصادر في يونيو 2025، مرورًا بطلب رد المحكمة والمعارضة على الحكم، ثم رفض المعارضة وتأييد الحبس، وصولًا إلى إعلان القبض عليه في نهاية أغسطس 2026.
ويظل تحديد المراكز القانونية النهائية وأي إجراءات أو طعون لاحقة خاضعًا لما يصدر رسميًا عن جهات التحقيق والمحاكم المختصة.
