أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تعمل على تنمية مواردها من خلال التسهيلات والحوافز دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، بما يعزز قدرتها على تحسين الخدمات وتلبية الاحتياجات الأساسية، مشيرًا إلى أن الأولوية تتمثل في زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر استحقاقًا.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من النواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، حيث أكد وزير المالية أن الهدف الأساسي هو مساندة مختلف جهات الدولة للقيام بدورها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزير المالية يؤكد زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم مع تنمية موارد الدولة
وأوضح كجوك أن الشراكة تمتد إلى مجتمع الأعمال وكل فئات المجتمع، بهدف زيادة الاستثمارات وفرص التشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة تراهن على القطاع الخاص لتحقيق عوائد استثمارية جيدة وسريعة، من خلال التسهيل والتحفيز.
وأشار إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع مجتمع الأعمال وتغيير الواقع إلى الأفضل، وإحداث فارق إيجابي لصالح المستثمرين والممولين، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يتجاوب بصورة إيجابية مع حزم التيسيرات التي تطرحها الدولة.
وكشف وزير المالية عن تلقي أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، إلى جانب تقديم أكثر من 750 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل من الممولين، تضمنت إقرارات طوعية عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه.
وأكد أن الدولة تستهدف استكمال بناء منظومة إلكترونية متكاملة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، موضحًا أن مؤشرات النشاط الاقتصادي تشهد تحسنًا، مع استحواذ القطاع الخاص على نحو 60% من الاستثمارات.
ولفت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف كجوك أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية تتضمن مزيدًا من الحوافز والتيسيرات، ومؤكدًا حرص وزارة المالية على تنفيذها بصورة جيدة، إلى جانب مواصلة تطوير منظومة التسهيلات الضريبية والجمركية.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة نتيجة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التيسيرات الضريبية والجمركية تسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
وأوضح الوكيل أن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات عكست حجم الاستجابة والثقة من جانب المجتمع الضريبي.
وأكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن تطوير البنية التحتية بالمحافظة انعكس بصورة إيجابية على معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى ما تتمتع به مطروح من إمكانات وموارد متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.