أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود فرص كبيرة وواعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليونان، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام زيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، وإقامة شراكات إنتاجية وصناعية بين الشركات في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية تتطلع إلى توسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة مع الجانب اليوناني، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والخبرات المتاحة لدى البلدين، بما يسهم في إقامة مشروعات مشتركة قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، وخلق فرص جديدة للنمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
وزير المالية يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليونان
جاءت تصريحات أحمد كجوك خلال لقائه باناجيوتيس ثيودوريكاكوس، وزير التنمية اليوناني، على هامش مشاركته في منتدى الدبلوماسية الاقتصادية بالعاصمة اليونانية أثينا.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر واليونان، واستكشاف الفرص المتاحة لتوسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها الدولتان فرصًا واعدة للنمو والاستثمار.
وأكد كجوك حرص مصر على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع اليونان، وتوسيع نطاق الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يحقق المصالح المتبادلة، ويدعم جهود التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يدعم أمن الطاقة الأوروبي
وأشار وزير المالية إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان «GREGY»، باعتباره أحد أبرز المشروعات التي تعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفتح المجال أمام تعزيز التعاون في قطاع الطاقة.
وأوضح أن المشروع يمثل فرصة مهمة لدعم أمن الطاقة في أوروبا، وتعزيز أوجه التعاون الإقليمي في مجال الكهرباء، فضلًا عن الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين في تطوير مشروعات الطاقة والربط بين الأسواق.
ويعكس المشروع، بحسب تصريحات الوزير، توجه البلدين نحو بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، لا تقتصر على التبادل التجاري والاستثماري، وإنما تمتد إلى تنفيذ مشروعات مشتركة ذات تأثير اقتصادي وتنموي واسع.
الصناعة والطاقة والنقل أبرز مجالات التعاون المشترك
ولفت كجوك إلى وجود فرص واعدة لتعميق التعاون المصري اليوناني في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب سلاسل الإمداد ومجالات البحث والابتكار.
وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات والإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها البلدان، والعمل على تعزيز التكامل في المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، بما يساعد على زيادة القدرات التصنيعية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية واليونانية.
كما أشار إلى أن توسيع التعاون في هذه القطاعات يمكن أن يسهم في دعم حركة التجارة، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك، وزيادة قدرة المشروعات على المنافسة في الأسواق المختلفة.
مصر تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات، من خلال دعم مناخ الاستثمار وتوسيع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن تعزيز دور الشركات والمؤسسات الخاصة يمثل عنصرًا مهمًا في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفتح المجال أمام إقامة شراكات إنتاجية واستثمارية جديدة مع الجانب اليوناني.
وأضاف أن توفير بيئة استثمارية محفزة يساعد على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، ويشجع الشركات على التوسع في إقامة المشروعات المشتركة، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة.






