أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعظيم عوائد المضبوطات والأحراز، بما يسهم في دعم موارد الدولة، مؤكدًا أهمية هذه الجهود في توفير تمويل إضافي لمبادرات الصحة والتعليم ومشروعات «حياة كريمة» وبرامج «تكافل وكرامة».
وزير المالية: تعزيز موارد الدولة بإعادة إنتاج 1218 كيلوجرامًا من الفضة
وخلال احتفالية النيابة العامة لتسليم سبائك فضية ووثائق لعدد من الأراضي التي أخليت من المركبات المتحفظ عليها، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام وعدد من الوزراء، قال وزير المالية، إننا نعمل على تنمية موارد الدولة لتعزيز أوجه الإنفاق على كل ما يهم المواطن، والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة له في شتى مناحي الحياة.
حضر اللقاء أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، وجمال حسين رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أفضل عوائد اقتصادية لأصول الدولة لصالح محدودي ومتوسطى الدخل، موضحًا أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تسلمت 1218 كيلوجرامًا من الفضة لإعادة إنتاجها في إصدارات تذكارية.
وأوضح أن هناك تطورًا ملموسًا في منظومة الحجز والتحصيل بالنيابة العامة، قد انعكس في رفع إجمالي المتحصلات بأكثر من 200%.
من جهته أكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن النيابة العامة، رغم كونها شعبة قضائية أصيلة تختص بالتحقيق والاتهام، فإنها لم تكن بمعزل عن التحديات الاقتصادية الراهنة، بل أسهمت في مواجهتها من خلال اختصاصاتها المتصلة بملفات المضبوطات القضائية، والمركبات المتحفظ عليها، والمطالبات الجنائية.
كما أوضح أن النيابة العامة انتهجت في إدارة المضبوطات الثمينة مسارًا يقوم على الحوكمة الدقيقة والتصرف الرشيد، بما أسهم في تحويلها من أصول راكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى إنجاز المرحلة الأولى بتسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، ثم إعلان المرحلة الثانية بتحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى «سبائك فضية»، وتسليم ما يزيد على طن ومائتي كيلو جرام إلى وزارة المالية.
واستعرض النائب العام ما تحقق في ملف المركبات المتحفظ عليها، من خلال تطوير ساحات التحفظ، ورفع كفاءتها، وإنهاء التكدس بها، بما مكَّن من تسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها، وإخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد عقود من التكدس، إلى جانب إخلاء عدد من الأراضي الأخرى بمواقع متفرقة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعادة استغلالها في المشروعات التنموية.
وتابع أن النيابة العامة تبنت نهجًا جديدًا في إدارة ملف المطالبات الجنائية يرتكز على رقمنة الحصر، والتصنيف، وتحديد الأولويات، وتفعيل المتابعة الدورية، والحجز الإداري وفقًا لصحيح القانون، بما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.
وأكدت النيابة العامة أن ما تحقق في هذه الملفات يجسد فهمًا متطورًا لرسالتها، لا يقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية، وإنما يمتد إلى الإسهام الفاعل في صون مقدرات الدولة، وحماية المال العام، ودعم الاقتصاد الوطني.
