وزارة التموين توضح خطوات إعادة بطاقة التموين الموقوفة.. تحديث البيانات أولًا ثم تقديم التظلم

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ إجراءات جديدة لتنظيم منظومة الدعم التمويني، في إطار خطة الدولة لتنقية قواعد بيانات المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك من خلال مراجعة بيانات أصحاب البطاقات التموينية، وفتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم أو ظهرت لهم رسالة "غير مستحق".

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الذين يثبت استحقاقهم للدعم بعد مراجعة بياناتهم.

التموين: تنقية المنظومة لا تعني تقليص الدعم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم لا يعني تقليص عدد المستفيدين، وإنما يأتي في إطار تنقية قواعد البيانات وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وشددت الوزارة على أن أي مواطن يثبت استحقاقه للدعم يمكنه استعادة البطاقة التموينية والاستفادة من المنظومة مرة أخرى بعد فحص التظلم والمستندات المقدمة.

تحديث البيانات خطوة أساسية قبل تقديم التظلم

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن المواطن الذي تظهر له رسالة "غير مستحق" على البطاقة التموينية، يجب عليه أولًا التوجه إلى مكتب التموين التابع له لمعرفة سبب الاستبعاد.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة DMC، أن تحديث بيانات البطاقة التموينية يعد شرطًا أساسيًا قبل تقديم طلب التظلم، ويمكن للمواطن تنفيذ هذه الخطوة من خلال:

• منصة مصر الرقمية.
• مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة وفرت أكثر من وسيلة لتسهيل إجراءات المواطنين، بما يضمن سرعة استقبال الطلبات ومراجعتها.

استبعاد 850 ألف مواطن بعد مراجعة قواعد البيانات

وأوضح مساعد وزير التموين أن الوزارة انتهت من مراجعة شاملة لبيانات المستفيدين، أسفرت عن استبعاد نحو 850 ألف مواطن وفقًا لمحددات الاستحقاق المعتمدة.

وأكد أن باب التظلمات لا يزال مفتوحًا أمام الحالات التي ترى أنها تستحق الحصول على الدعم، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المراجعات هو توجيه الدعم لمستحقيه وليس تقليل أعداد المستفيدين.

175 مليار جنيه لدعم الخبز والتموين

وأشار أحمد كمال إلى أن الدولة مستمرة في توفير الدعم للمواطنين من خلال منظومتي الخبز والسلع التموينية، موضحًا أن إجمالي مخصصات الدعم خلال العام المالي الحالي يبلغ نحو 175 مليار جنيه.

وأضاف أن منظومة الدعم يستفيد منها:

• نحو 66 مليون مواطن من دعم الخبز.
• نحو 61 مليون مواطن يحصلون على الدعم التمويني من خلال أكثر من 24 مليون بطاقة تموينية.

لجنة متخصصة لفحص تظلمات أصحاب البطاقات

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن الوزارة شكلت لجنة متخصصة لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة.

وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات دورية لمراجعة الحالات والبت فيها وفقًا للمستندات والبيانات المقدمة، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم حرمان أي مواطن مستحق من الدعم.

كما أوضح أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمات تحديث البيانات وتقديم التظلمات عبر أكثر من 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية.

معايير استحقاق الدعم التمويني

أكد أحمد كمال أن الوزارة تعتمد على مجموعة من الضوابط عند مراجعة بيانات المستفيدين، لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، ومن أبرزها:

• امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه.
• امتلاك شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه.
• حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة.
• تجاوز متوسط دخل الأسرة الشهري 50 ألف جنيه.

وأوضح أن هذه المحددات يتم تطبيقها ضمن عملية مراجعة دورية لقواعد البيانات لضمان دقة الاستحقاق.

خطوات تقديم تظلم لإعادة بطاقة التموين

حددت وزارة التموين عددًا من الخطوات التي يجب اتباعها لإعادة تفعيل البطاقة التموينية للحالات المستحقة، وهي:

1. تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال مكتب البريد.
2. طباعة استمارة تحديث البيانات بعد الانتهاء من التسجيل.
3. التوجه إلى مكتب التموين المختص وتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المطلوبة.
4. إرسال رقم وتاريخ التظلم إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959.
5. مراجعة الطلب من قبل مكتب التموين ومديرية التموين المختصة.
6. إجراء المراجعة النهائية داخل وزارة التموين لاتخاذ القرار بشأن إعادة الدعم.

الوزارة: مستمرون في تطوير منظومة الدعم

واختتمت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأكيدها على استمرار تطوير منظومة الدعم التمويني ورفع كفاءتها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مع سرعة فحص جميع التظلمات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الدعم لكل من يثبت استحقاقه، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق المواطنين.