أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية إعداد رؤية عالمية موحدة للعمل في قطاع المياه، وتعزيز الترابط والتكامل بين المبادرات الدولية والإقليمية المختلفة المعنية بالمياه.
وأوضح الوزير أن ذلك يشمل المبادرات المطروحة حاليًا لتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في حوكمة المياه، بما يحقق الاتساق والتكامل بين مختلف الجهود الدولية.
وأشار إلى أن التحديات المتزايدة في قطاع المياه تستلزم تعزيز الشراكات الدولية وتوحيد الرؤى لضمان إدارة رشيدة ومستدامة للموارد المائية على مستوى العالم.
هاني سويلم يدعو لرؤية عالمية موحدة لإدارة الموارد المائية
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى المنعقد افتراضيًا في إطار العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بمشاركة الرؤساء المشاركين في الحوارات التفاعلية للمؤتمر.
وأكد الدكتور هاني سويلم، خلال كلمته، على أهمية التنسيق المشترك للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، للخروج بنتائج فعّالة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السادس المعني بالمياه، وكذلك التنسيق بشأن الفعاليات الدولية القادمة، ومنها مؤتمر دوشنبه للمياه، والمنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو 2026، والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن «أسبوع القاهرة التاسع للمياه» يولي أهمية كبيرة للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة، حيث تم تخصيص يوم كامل ضمن فعالياته للإعداد النهائي للمؤتمر، بما يضمن تمثيلًا قويًا لمصالح وأولويات الدول العربية والإفريقية.
كما استعرض رؤية مصر بشأن المبادرات الرئيسية المقترحة، مشيرًا إلى عدد من الأفكار التي طرحتها مصر، مثل زيادة جهود بناء القدرات، خاصة بالقارة الإفريقية، وتعزيز التعاون الفني بين الدول، وإعداد خارطة طريق لدمج قضايا المياه ضمن الأطر متعددة الأطراف عالميًا.
وفيما يخص خطط عمل الحوارات التفاعلية، أوضح وزير الري أن مصر سبق وأن تقدمت بمشروع خطة عمل بالتنسيق مع الجانب الياباني للحوار التفاعلي الثالث للمياه، مؤكدًا ضرورة أن تتسم خطط العمل بالوضوح والقابلية للتنفيذ، من خلال تحديد أولويات واضحة، مدعومة بإجراءات وجداول زمنية ومخرجات محددة، بما يضمن الانتقال من التوصيات العامة إلى مسارات تنفيذية واقعية.
وأضاف أن هناك عددًا من الموضوعات المشتركة بين خطط العمل، مثل التمويل، وبناء القدرات، والحوكمة، والتي تمثل فرصًا مهمة لتعزيز أوجه التكامل والتنسيق، وتجنب الازدواجية، وتحقيق كفاءة أكبر في تنفيذ الجهود الدولية، وفيما يتعلق بمتطلبات التنفيذ الفعّال، أكد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق والشفافية، وحشد التمويلات اللازمة لضمان تنفيذ المبادرات المقترحة.