بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس 23 يوليو، مع «أنيتا أناند»، وزيرة خارجية كندا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.
مصر وكندا تتطلعان لدعم الشراكة الاقتصادية وفتح مجالات استثمارية جديدة
وأشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالزخم الراهن الذي تشهده العلاقات المصرية- الكندية، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، باعتبارها أولوية مشتركة للبلدين، ومشددًا على أهمية استمرار التواصل والتنسيق على مختلف المستويات.
وقدم وزير الخارجية والتعاون الدولي التهنئة لكندا على النجاح الذي حققته، بالتعاون مع الولايات المتحدة والمكسيك، في استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، مشيدًا بالقدرات التنظيمية الكندية التي أسهمت في إنجاح البطولة، ومعربًا عن التقدير لما لقيه المنتخب الوطني والجماهير المصرية من حفاوة استقبال ودعم.
واستعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي ما توفره السوق المصرية للشركات والمستثمرين الكنديين من فرص واعدة، باعتبارها بوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية وغيرها من الأسواق، في ضوء شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به وكالة تنمية صادرات كندا في تشجيع وتيسير تعامل الشركات الكندية في السوق المصرية.
وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي حرص الحكومة المصرية على تذليل أية عقبات قد تواجه عمل الشركات الكندية في مصر، بما يسهم في دعم الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات كندية جديدة، خاصة في القطاعات الواعدة. كما رحب بإطلاق المشاورات الفنية لدراسة تحديث اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى أن تسفر تلك المشاورات عن نتائج إيجابية تخدم المصالح المشتركة. كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية للقناة بالنسبة لسلاسل الإمداد العالمية، وداعيًا الشركات الكندية العاملة في مجالات الخدمات اللوجستية والشحن والبنية التحتية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والصناعية والتصديرية التي توفرها المنطقة.
وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي عن التطلع إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، واستعدادها لاستكشاف فرص التعاون مع كندا في مجالات تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والغاز الطبيعي المسال، والبنية التحتية للطاقة، ومشروعات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وأشار إلى ما توفره الحكومة المصرية من حوافز استثمارية واسعة في القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الطاقة النظيفة، وتصنيع الألواح الشمسية، وصناعة السيارات بما في ذلك المركبات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واستعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي الجهود والاتصالات التي تجريها مصر مع لخفض التصعيد بالمنطقة، كما تناول مستجدات القضية الفلسطينية، والأوضاع في السودان ولبنان، مؤكدًا أهمية خفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
